قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني من دول المغرب وتونس ومصر والأردن وفلسطين والكويت ولبنان والعراق والبحرين واليمن شكلت ائتلاف من أجل حقوق وكرامة النساء حيث يجتمع بالتزامن مع اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة ومنتدى جيل المساواة الذي سيعقد في المكسيك، لمطالبة الحكومات بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 وتنفيذها، باعتبارها معيار العمل العالمي الملزم الذي تم اعتماده في يونيو 2019 بهدف القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي.

ودخلت الاتفاقية رقم 190 التاريخ كأول معاهدة دولية تعترف بالحق الأساسي في عالم خالٍ من العنف والتحرش، ولا سيما من العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي، ويتعرض هذا الحق لتهديد متجدد جراء الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.

وتجتمع الحكومات في نهاية هذا الشهر بمناسبة منتدى جيل المساواة في المكسيك لمناقشة كيفية تحقيق تقدم فوري لا راجعة فيه نحو المساواة بين الجنسين، فقد أصبح من العاجل أكثر من أي وقت مضى اعتماد تدابير شاملة لمعالجة تأثير العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل على حقوق المرأة وحقوق عمال آخرين مهمشين، ويشمل ذلك التطرق لدور الحكومات في ضمان بيئات عمل آمنة تحترم جميع العمال واتخاذ إجراءات للتخفيف من تأثير العنف المنزلي في عالم العمل.

وكيفما كانت الظروف، سيكون التصديق والتنفيذ السليمان للاتفاقية رقم 190 والتوصية رقم 206 مُلحًّا للتصدي لوباء العنف والتحرش في عالم العمل، خاصة القائم على النوع الاجتماعي. ومع ذلك، فقد جلبت جائحة كوفيد-19 حالة طارئة جديدة، فقد تم تسجيل ارتفاع كبير في العنف والتحرش بما في ذلك القائم على النوع الاجتماعي ضد عمال يُعتبرون "أساسيين" مثل العاملين في مجال الصحة والرعاية، وعمال بيع المواد الغذائية بالتجزئة وعمال النقل، كما تتعرض العاملات المهاجرات للمزيد من الاستغلال، بما في ذلك العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي، حيث يُجبرن على البقاء في المنازل التي يعملن فيها بسبب الوباء أو على العمل في ظروف غير آمنة نظرا لعدم قدرتهن على العودة إلى ديارهن، بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل زيادة مقلقة في حالات العنف المنزلي في جميع أنحاء العالم بسبب تأثير تدابير الحجر الصحي.

وتحدد الاتفاقية رقم 190 والتوصية رقم 206 خطوات واضحة يمكن للحكومات والشركاء الاجتماعيين اتخاذها للتخفيف من آثار العنف المنزلي، بما في ذلك عندما يكون المنزل هو مكان العمل.

وكما ورد في المادة 18 من التوصية 206، يمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي:

(أ) إجازة لضحايا العنف المنزلي؛
(ب) ترتيبات عمل مرنة وحماية ضحايا العنف المنزلي؛
(ج) حماية مؤقتة من الطرد لضحايا العنف المنزلي.
(د) إدراج العنف المنزلي في عمليات تقييم مخاطر مكان العمل
(ه) نظام إحالة إلى تدابير التخفيف العامة فيما يتعلق بالعنف المنزلي، حيثما وجدت.
(و) استثارة الوعي بآثار العنف المنزلي.

وقد يهمك أيضًا:

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

أحتفال وحدة مناهضة العنف والتحرش بعين شمس بالمرأة المصرية