استطاعت امرأة عجوز إعادة خمسة مخطوفين سوريين من قبل الجماعات المسلحة سالمين إلى أهلهم. والغريب في الأمر أن عملها في رواج مستمر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يعترض عملها أحد أو يشكك في الطريقة المتبعة لإعادة المخطوفين، بل تتكاثف الطلبات للقائها والتحدث معها وإعطائها المعلومات اللازمة لعودة المخطوفين.

والعجوز التي تقطن إحدى الحارات الشعبية في دمشق تدعى معرفتها بما يسمى "السحر الأسود القاتل" والذي تعلمته من خالتها الكبيرة، وهي أحد أكبر سحرة دمشق، فالمرأة قادرة على التحدث للجن الذي يحدد لها مكان المخطوف أو المفقود ومصيره إن أمكن.

وقالت المسنة إن هذا العمل مجهد ومتعب وعليه يجب أن تتقاضى ثمنًا باهظًا، لأنه ليس بالعمل السهل أو العادي، وعليه تقوم باستلام مبلغ 500 ألف ليرة سورية قبل البحث والتقصي عن المخطوف، من ثم بعد انتهاء العملية يتم تسليمها مليون ليرة سورية. وتتابع كبيرة السن بأن عملها خالٍ من العواطف وتقول المصير المحتوم للشخص بكل جرأة فهي على استعدادٍ تام لتفريق زوجين عن بعضهنا إن تطلب الأمر.

وأما عن وسائل التواصل الاجتماعي التي يفترض أن تكون مواقع لنشر الوعي والتحذير، للأسف راحت تروج للخبر وتنشره وتشاركه وتبني له أبعادا إعلانية دون قصد، وهذا ما جعلنا نشكك أكثر بالأمر ونطلب استشارة قضائية حوله. وفي حديث بشأن عمل هذه المرأة قال المحامي حيدر فرداوي، رئيس فرع نقابة المحامين في حلب، أن التعامل مع الجن أو اتباع هذه الوسائل والطرق التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص، والتي تنضوي تحت بند التلاعب والاحتيال بذريعة التعامل مع الجن أو ما يسمى بالعامية "المخاواه"، له طرق خاصة في التعامل مع السحر والأرواح، كلها أمور يعاقب عليها القانون وبشدة لأنها قضايا مخالفة وغير موجودة في المنطق والحياة، وهذه المرأة بالذات ترتب شكوكًا كبيرة بشأن ادعاءاتها لربما وراءها ملف إجرامي ومواضيع قضائية، لأنه إذا كانت تمتلك القدرة على استعادة مخطوف ومما هو معروف أنه ليس بالأمر السهل أن نعلم أماكن تواجد المخطوفين فللوهلة الأولى يجب التشكيك أنها تتعامل مع الخاطفين والقانون يلاحقها في حال الشبهة، إذا كانت الجهات المختصة تشك في وضعها. أما في حال عدم الشك من قبل الجهات الأمنية فيها أو لم يكن لديها علم من الأصل بعملها، فعلى ذوي المخطوفين أن يتقدموا بشكوى لمواجهتها وتعد هذه الشكوى بمثابة إخبار أو ادعاء، ويقومون بتقديم هذا الادعاء للنيابة العامة والنيابة العامة تحيل بدورها الادعاء للسلطات المختصة والأمن الجنائي، ومن ثم الأمن الجنائي يقوم بدوره بالقبض على هذه المرأة، ومن ثم من خلال التحقيق معها سيتم كشف الحقائق الكثيرة.

وفي سؤالنا بشأن الحكم على المتعاملين معها، قال السيد حيدر "في حال تم إثبات أنها متعاملة مع المجموعات الخاطفة فهي جريمة ومن يتعامل معها هو شريك في هذا الجريمة، ونحن في علم القانون نملك شقين الأول الادعاء دون تنفيذ، والثاني الادعاء مع التنفيذ، فإذا ادعت هذه المرأة مجرد ادعاء أن لها القدرة أن تعيد مخطوفين وأكرر ادعاء وليس تنفيذ فدعوتها تدخل في مجال الاحتيال، أما إذا أعادت بالفعل مخطوفين فمن الأكيد أنها متعاونة ومتعاملة مع الخاطفين وبالتالي فعلها يدخل ضمن الجريمة والعقوبة الجنائية، ويلزم الأمر المحاسبة والتبليغ عنها في أسرع وقت ممكن، وعن عقوبة الشريك فيه مماثلة لعقوبة الفاعل وبشكل عام تتساوى عقوبات الشريك والمحرض والمتدخل والفاعل، فالفاعل هو الجاني أي الخاطف، وعقوبة الخطف معروفة في القانون السوري، وبهذه الظروف الاستثنائية تم تجديد تشديد العقوبة بالنسبة للمجرمين الذين يقومون بالخطف والسلب وما إلى ذلك، أما إذا كانت هذه المرأة غير متعاملة مع المجموعات المسلحة وتتبع أساليب الحظ أو التوهم أو الصدف أو التخيل أو الاستحضار وما شابه، لإعادة المخطوفين فإن جرمها يدخل ضمن سياق جرائم وعقوبات الاحتيال، والتي يمكن لأي شخص أن يتابعها ضمن الدستور السوري.