اعتبرت وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة غادة والي ان العنف ضد المرأة اصبح سمة غالبة في مجتمعنا . هذه العبارة نزلت كالصاعقة على  الجميع خلال مشاركتها في مؤتمر ( مسح التكلفة الإقتصادية للعنف المبني على النوع الاجتماعي). وأكدت الوزيرة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة القديمة والحديثة ايضا وهو مؤشر وامر خطير  اذ انه يصدر من وزيرة  داخل الحكومة المصرية مما يعمق جراح المراة المصرية التي تعاني بشدة من العنف باشكالة المختلفة

 وطالبت بالحد من هذا الوضع  والحل ليس التشريعات فقط لأنه بالفعل لدينا دستور فيه مواد كثيرة عن النساء ومجلس نواب فيه عدد مهم من السيدات، ولكن ما نحتاجة تطبيق القانون وعدالة ناجزة واحكام رادعة ضد كل من يمارس العنف ضد المرأة، وان هذا واجب السلطة التنفيذية

وتابعت  والي أن "المرأة المصرية التي تتعرض لهذا الكم من العنف والتهميش الاقتصادي، الا انها مازالت الوتد الذي يتظاهر في الفاعليات السياسية، وتسعى للعمل والانتخاب والترشح".

 واكد عدد من الحقوقيين وخبراء علم الاجتماع ان القضية ليست جديدة بل مستمرة وتمثل قهرا دائما للمرأة في مجتمعنا. ويشير دكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع انها ظاهرة غريبة وكأن مجتمعاتنا تتلذذ باهانه وايذاء النساء من خلال تصرفات وطرق تعامل ذكورية قديمة لم تتغير والخطورة . وقال ان "هناك من يوجد مبررات لهذا السلوك وبالطبع معظمهم من الرجال". وطالب صادق بتطبيق القانون مهما كان الفاعل في حق المرأة وتغليظ القوانين الخاصة بالتعامل مع النساء.

وسألت فريدة الشوباشي الكاتبه المعروفة، عن اي عنف  تتحدثون ؟ لا تقولوا هذا الكلام على الاطلاق  فالمشكلة في المجتمع الذي نعيش فية الامر يتوقف على المستوى الثقافي والاجتماعي للرجل ومفهوم كل شخص، مشيرة الى أنه في مصر من يرى للاسف  ان المراة سبب كل البلاوي وان الاهم ان تغطي رأسها، لذلك فمنذ مرحلة السادات الذي جاء بالاخوان وما بعد السادات والانفتاح  الذي خلق فجوة في المجتمع وجعل التعليم يتراجع امام المساجد والمنابر، واصبح الامر في يد تيارات  متأسلمة،  فالمراة وصلت الى مستوى من الدونية لدرجة انهم لو تمكنوا لقاموا بوأد البنات مثلما كان الوضع في الجاهلية، ومن حق الرجل ان يتزوج بمن يشاء وباي عدد  واصبحت صورة المجتمع منحطة  حيث ان  الرجل لا يسيطر علي نفسة لو رأى سيدة او جزءًا من  جسدها - المجتمع في حاجة لاعادة  كاملة  ويجب ان يعلم ان المراة سبب وجودة ، وليست سبب الشر والفتنه  وان تختفي  ثقافة النصف الاسفل  من الانسان  وتتغير  ثقافة عنف المجتمع كله لانه يفرض على  المراة  اشياء دون قناعه  منه او مبرر منطقي -  كأنه يتباهى امام الناس بقولة ان زوجتي  محجبة ولا يقول محترمة أو مثقفة أو لها دور مؤثر في المجتمع".

وأضافت "حتى افلامنا  واعمالنا الفنية لاتعكس سوى الصورة القبيحة. ولفتت الى أنها كانت في باريس الشهر الماضي  وشاهدت قناة مصرية تقدم  مسلسلات مصرية  وانزعحت. وعندما عدت كتبت مقالة ( هيا دي  مصر يا عبلة ). ان امامنا مخطط لتسويق  صورة عن المراة المصرية  مزرية   حيث لاتوجد امراة ليست عاهرة والرجال مهربون او قوادون والشباب قتله ومخدرات".

 فاصبحنا نقول ان "المحجبة محترمة وغيرها عكس ذلك،  وانا مثلا  لست محجبة  فتكون غيري  افضل مني لمجرد غطاء الرأس ، انا التي حاربت اليهود رفضت وانا في مونت كارلو اجراء مقابلة مع الاسرائيلي  شيمون بيريز،  ولي موقف وطني  والموساد كان يجري خلفي لايقاعي في اي خطأ. فلمجرد اني لست محجبة اكون سيئة  المقياس" .

  وتضيفق الشوباشي انا "عشت في الخمسينات والستينات  وكانت نساء تلك الفترة ترتدي   ال ( ميني جيب والفساتين المفتوحة ورغم ذلك لم يتحرش بنا أحد. الا بعد عودتي من باريس ورجعت في اواخر الخمسينات وفزعت مما رايت - حدث تغيير مجتمعي وثقافي بشع ادى الى وضع المرأة السيء  والاهم ان هذا الوضع يشين الى  الراجل ايضا لانه من تسبب في ما وصلت اليه".

وقال  اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، خلال أعمال مؤتمر تكلفة العنف الاقتصادية ضد المرأة، إنه تم إجراء دراسات على 20 ألف أسرة على مستوى الحضر والريف، دون الوصول للمدن الحدودية، وكانت الفئة المستهدفة النساء من عمر 18 سنة الى 68 عاما.

وأضاف أبو بكر: "وتصل التكلفة الإجمالية المباشرة وغير المباشرة للأسرة والحكومة إلى 6 مليارات و15 مليون جنيه سنويا، حيث تتحمل النساء اللائي يعانين من العنف وعائلاتهن تكلفة تقترب من 548 مليون جنيه مصري سنويا بسبب الوقت الإضافي الذي يترتب على تغيير الطرق التى يسلكنها أو تغيير وسيلة المواصلات التي يستخدمنها.

وأضاف أبو بكر: "استطاع البحث التوصل لنسبة تحدد الحالة الصحية للمرأة، حيث اكتشف الباحثون أن هناك 0.7% من النساء تعانين من إعاقة بسبب العنف الذى تعرضن له، و13.2% من النساء تعانين من أمراض حادة، و0.6% تعانين من مشكلات متعلقة بالخصوبة، و24.1% تعانين من أمراض مزمنة بسبب العنف".