تعتبر تونس دولة عربية تقدمية ، حيث تتمتع وفقًا لما ذكرته "هيومان رايتس"، وهي منظمة مراقبة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، أن النساء تتمتع  بحقوق اجتماعية وحقوق قانونية أكثر مما تتمتع به معظم النساء في معظم البلدان الأخرى في المنطقة".

وألغت سلسلة من الإصلاحات الجنسانية في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة آنذاك بين الخمسينات والسبعينيات تعدد الزوجات، وأعطت المرأة الحق في التصويت والطلاق والإجهاض، ورفعت مكانة المرأة في المجتمع التونسي .

وقال رباح بن شعبان ، وهو طبيب نفسي في عيادة "أمل" ، وهي العيادة الوحيدة في البلاد، الوحيدة التي تهتم بالقضايا القانونية والاجتماعية والعقلية التي تؤثر على الأمهات غير المتزوجات، ومقرها تونس العاصمة أن هؤلاء النساء لا ينظر إليهن على أنهن كائن بشري مثل أي شخص آخر ، من خلال أخذ نحوا 50 من تلك الأمهات كل عام.

وتقوم الجمعيات الخيرية بتوفير مكان آمن إلى النساء وأطفالهن ، وتأتي النساء تقريبًا إلى عيادة "أمل" من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة ، ولا يتمتع أغلبيتهم بأي تعليم جنسي؛ وبعضهم لم يحصلوا على أي تعليم على الإطلاق ، وقد وجد معظمهن أنفسهن حاملًا بعد ممارسة الجنس بالتراضي مع أصدقائهن، وتخلوا عنهن.

وتقول إحدى ضحايا الغدر أن بعد معرفة أنها كانت حاملًا، تركها خطيبها ثم تزوج إمرأة أخرى ، وتشير أخرى لم تبلغ إبنتها إلا 20 يومًا من العمر، بأنها تخشى التشهير، وأنها ستبقى في العيادة أشهر أو أقصى قدر من الوقت يمكن قضائه في العيادة ، كما تساعدهم "أمل" في العثور على الشقق والوظائف. 

وأضاف سيميا مسودي ، مديرة "أمل": "كل شيء بالنسبة لهؤلاء النساء يعتمد على رد فعل الأسرة والأب ، حيث يحظر ممارسة الجنس قبل الزواج في الإسلام؛ ينظر إلى الأم غير المتزوجة على أنها "عار" ، وغالبًا ما تضغط الأسر على بناتها للتخلي عن أطفالهن ، ووفقًا للمنظمة غير الحكومية الفرنسية "سانتي سود"، فإن أكثر من نصفهم يتخلى عن أطفالهم.

وتابعت فاطمة "لم أخبر أحدًا بأنني تعرضت للاغتصاب ، حيث أنها ولدت في عائلة زراعية في قرية في غرب البلاد، تعرضت فاطمة للانتهاك طوال حياتها ، فمن ناحية، تم قطع إصبعها الأوسط من قبل إخوتها. بعد أن تعرضت للاغتصاب من قبل أحد أفراد أسرتها الممتدة، أرسلت والدتها، فاطمة إلى مستشفى في تونس خلال الثلث الثالث من الحمل ، وكانت والدتها مستعدة للسماح لها بالعودة إلى المنزل إذا تركت الطفل؛ رفضت فاطمة ، ولا يزال من قام باغتصابها يعيش في قريتها.

ويعزز النظام القانوني المحرمات الاجتماعية. وتقول مونيا بن جيمييا، وهي فقيه وأضاف رئيس الجمعية التونسية لشؤون المرأة الديموقراطية "هناك فرق قانوني بين طفل شرعي وأخر غير شرعي ، ويبدأ هذا الاختلاف في المستشفى، حيث تستجوب الشرطة امرأة غير متزوجة فورًا، ويطلبون إسم الأب ، بسبب النزعات الأبوية في قانون الأسرة، حيث قال بن جيميا "لا تملك المرأة أي وصاية قانونية فعلية على أطفالها خارج إطار الزواج" ، ولا يتمتع الطفل المولود خارج إطار الزوجية بنفس حقوق الميراث التي يتمتع بها الطفل المولود للوالدين المتزوجين، ولا يوجد أي فقه قانوني للوصاية للأم غير المتزوجة. وقد ألغت كل من المغرب والجزائر قوانين العائلة التي تمنح الرجال الوصاية الوحيدة، وهي خطوة إيجابية لم تتخذها تونس بعد.

وبالنظر إلى المحظورات القانونية والاجتماعية، فإن الاعتراف ، أب له أهمية قصوى بالنسبة للعديد من النساء، حتى من تعرضن للاغتصاب  لذا تقدم "أمل" خدمات الوساطة بين الأمهات والآباء، على الرغم من أن بن شعبان يعترف بأن هذا ليس مثمرًا في كثير من الأحيان ، وبدلًا من ذلك، اختارت معظم النساء استخدام قانون اسم العائلة لعام 1998، الذي يسمح للنساء بإجراء اختبار الأبوة بالحمض النووي؛ وقد عملت "أتفد" مع عشرات من النساء على هذا الإجراء.

والعديد من الأمهات ممتنات لهذا الاختيار، لأنها سوف تحمي أطفالهم من الهروب الاجتماعي، وتوفر لهم دعم الطفل ، ولكن يمكن القول أن قانونًا معيبًا ، منح أب غائبة السلطات القانونية التي تسمح له بدخول تعسفي حياة الطفل ، علاوة على ذلك، فإن القانون لا يساعد هؤلاء النساء بمجرد عودتهن إلى المجتمع، حيث يتعرضن للحكم والمضايقات أثناء التنقل في التحديات المالية والنفسية المتمثلة في تربية طفل بمفرده.

في هذا المشهد المعادي، تعتبر أمل هي مكان فريد من نوعه ، حيث تابعت بنت تشابين "نحن لا نحكم على النساء هنا ، كما أن البلاد تتحرك ببطء في الاتجاه الصحيح ، لتغيير دور هؤلاء النساء في المجتمع ، يجب أن نكون متفائلين".