بغداد ـ مصر اليوم
أكدت قوى وشخصيات سياسية ومجتمعية عراقية أهمية إطلاق استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة العنف ضد المرأة العراقية إن كان من قبل المجتمع أم التنظيمات الإرهابية. جاءت هذه الدعوات والمطالبات خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد في بغداد أمس.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن «أخطر أنواع العنف ضد المرأة هو العنف الذي يغلف بغلاف ديني». وأضاف الحلبوسي أن «هناك قصورا حكوميا وبرلمانيا في معالجة قضايا النازحات في المخيمات»، مؤكداً أنه «خلال الأيام المقبلة ستكمل أمهاتنا وأخواتنا السنة الخامسة لهن في مخيمات النزوح ولا ذنب لهن، ولا زلن في المخيمات دون حلول واقعية تسمح بعودتهن إلى منازلهن». وبين الحلبوسي «إننا لم نرتقِ إلى تفعيل دور المرأة في إدارة مؤسسات الدولة الحكومية والنيابية»، مؤكداً أن «هناك نساء فاعلات في البرلمان لكن نسبتهن مقارنة بأعداد النساء قليلة».
ودعا الحلبوسي جميع الجهات إلى دعم المرأة وتسليط الضوء على نشاطها والعمل على منحها دورا أكبر في مختلف المجالات».
أقرأ أيضًا:
هدى الجاسم توضح أن "المرأة بوجوه مختلفة" لكل النساء
بدوره، أكد عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة المعارض، في كلمة له خلال المؤتمر أن الرؤية الإسلامية للمرأة تعتمد على التكاملية في الأدوار مع الرجل ذلك أن «الإسلام في قراءته الصحيحة والسليمة اعتمد في بنائه المجتمعي على المرأة بوصفها ركيزة اجتماعية أساسية ومؤسسة للمجتمع، ولم يتعامل معها على أنها عنصر ثانوي أو إضافي».
وأوضح الحكيم أن المرأة العراقية تترقب «أدواراً كبيرة ومهمة، ولكنها للأسف ليست مفعلة حتى الآن، ورغم المناخ الديمقراطي الذي تعيشه العملية السياسية في وطننا، إلا أن النظرة القاصرة بحق المرأة ما زالت هي السائدة في العديد من الأوساط، وحتى داخل التيارات السياسية فإن التعامل مع واقع المرأة انحصر في مفهوم الكوتا (الحصة) البرلمانية واستثمار وجودها كرقم برلماني مضمون، وهو يدل على مستوى القصور في النظرة السياسية للمرأة ودورها ومساحتها، وما زلنا محشورين بتصوراتنا التقليدية الضيقة».
ودعا الحكيم إلى «حملة وطنية لإجراء إحصاء خاص بالمرأة، فالحقوق تحتاج إلى معرفة، والمعرفة تحتاج إلى إحصاء، وأدعو منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة إلى أخذ زمام المبادرة والقيام بهذه الحملة، ومساعدة الأجهزة الحكومية التي تعاني من الإجراءات الروتينية المعرقلة، وعدم الالتفات إلى الحساسيات السياسية التي قد تعرقل أي مشروع يكون الهدف منه معرفة المجتمع بحقيقة الأوضاع التي يعيشها».
وحول وضع الحكومة الحالي بعد ما يقرب من مرور سنة على تشكيلها انتقد الحكيم الخلل الذي تعانيه الحكومة قائلا إنها «تعاني من ضعف واضح في بناها بعد مرور ما يقارب من سنة من تشكيلها من حيث اكتمال الكابينة الوزارية ومن حيث تماسكها وفاعليتها، فوزارة التربية لا تزال شاغرة والصحة التحقت بها بفعل استقالة الوزير التي لم تكن الأولى من نوعها». كما حذر الحكيم مما أسماه «ارتفاع نبرة الطائفية والمناطقية والقومية والمزايدات مع اقتراب موعد انتخابات المجالس».
إلى ذلك، أكدت إلا طالباني، عضو البرلمان العراقي ورئيسة تجمع البرلمانيات العراقيات، في تصريح صحفي أن «المؤتمر تضمن توصيات مهمة على صعيد كيفية وضع استراتيجية لمواجهة العنف ضد المرأة من قبل عدة جهات برلمانية ومنظمات مجتمع مدني ولجنة المرأة والأسرة حيث إن هناك اهتماما رسميا وشعبيا في مجال التوصل إلى حلول لهذا الأمر»، مبينة أن «أشد حالات العنف التي تواجهها المرأة هي في مناطق النزاعات المسلحة حيث عانت المرأة العراقية الكثير على هذا الصعيد خلال احتلال «داعش» لعدد من المحافظات العراقية». وأضافت أن «المرأة العراقية تعاني اليوم العنف في مخيمات النزوح حيث أعددنا مشاريع قوانين مهمة لإنصاف المرأة». وأوضحت أن «من بين ما تم التركيز عليه هو الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار والتصويت على قانون مناهضة العنف الأسري والإسراع في تشكيل وزارة المرأة، واتخاذ ما يلزم بتحييدها عن المحاصصة المقيتة والتنسيق الفعال بين السلطات الثلاث لإيجاد آلية مناسبة تضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان في ضوء الصكوك الدولية».
أما فيان دخيل، عضو البرلمان العراقي السابق عن المكون الإيزيدي، فقد أكدت في حديث صحفي أن «المرأة العراقية عموما تعرضت لشتى أنواع العنف الأسري والمجتمعي خصوصا أثناء الحروب والنزاعات حيث كثيرا ما يتم اختطاف النساء أو قتل أزواجهن أو أولادهن أمامهن فضلا عن شتى أنواع إهانة الكرامة والشرف وهنا أتحدث خصوصا عن المرأة الإيزيدية التي تكاد تكون مأساتها هي الأكبر على صعيد كل ما عانته المرأة من ظلم واضطهاد».
موضحة أن «عدد من قام «داعش» باختطافهم من الإيزيديين أكثر من ستة آلاف عند بداية دخول «داعش» الموصل عام 2014 من بينهم أكثر من 3 آلاف امرأة والأكثر إيلاما أن هؤلاء المتوحشين يتعاملون مع النساء الإيزيديات بطرق عنف لا مثيل لها عبر كل العصور». وحول الجهد الحكومي في مجال تبني معاناة الإيزيديات، تقول دخيل إن «هناك نوعين من الجهد الحكومي هو أولا ما قامت به حكومة إقليم كردستان التي عملت كل ما يمكن عمله في مجال التعامل مع هذا الملف، والثاني هو الجهد الذي قامت به الحكومة الاتحادية وهو جهد لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية».
وقد يهمك أيضًا: