مصر الثانية عالميًا فى حصد جائزةَ المساواةِ بين الجنسين للمؤسسات بالأمم المتحدةالدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتبت غادة ماهر أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة فى مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواه بين الجنسين على الصعيد الوطنى والاقليمى والدولى خلال الثمانى سنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، خلال افتتاح مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات CEO WOMEN فى نسخته الأولى، مؤكدة أن رعاية هذا المؤتمر الهام تأكيدا على الدعم غير المسبوق الذى تحظى به قضايا المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذا لإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها ايمانا بأهمية دورها فى المجتمع على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأضافت أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى اطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وهى الاستراتيجية التى اعتمدها رئيس الجمهورية فى عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة وتعزز الاستراتيجية الأدوار القيادية للمرأة وتقلدها المناصب الرئيسية فى المؤسسات العامة والشركات، محددة هدفا وهو وصول نسبة تمثيل المرأة إلى 30% فى وظائف الإدارة العليا بحلول عام 2030.

وأوضحت أنه تم إطلاق مرصد المرأة المصرية الذى يقوم بدور هام فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتحليل البيانات التى يتم رصدها، كما تم تأسس مرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارة فى عام 2017 بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة التخطيط والجامعة الأمريكية، حيث أنه مرصد معنى بالقطاعات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفى ووقطاع الاعمال.

وتابعت: جاء التكليف الرئاسى لوزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة بمتابعة وضع المرأة فى مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء فى المواقع القيادية، أو فى مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة، كما أنه ما زال العمل مستمرا للوصول بالمرأة لنسب متميزة فى كافه القطاعات، حيث أظهرت الدراسات الأخيرة أن المؤسسات التى تحقق التوزان بين الجنسين فى هيكلها المؤسسى فى مستوى الادارة ومستوى أعضاء مجلس الإدارة تحقق عوائد مالية أعلى، فقد بلغ مؤشر مرصد المرأة المصرية فى مجالس الادارة نسبة 16.7% عام 2021، محققا تحسنا ملحوظا مقارنه بنسبة 13%عام 2020 ومسجلا معدل نمو قدره 28.5% خلال عام واحد، وتبين أن الحفاظ على الزيادة السنوية البالغة 3% التى تحققت خلال العالمين الماضيين سوف تمكن الجهات الخاضعة للتحليل من الوصول إلى هدف تمثيل المرأة بنسبة 30% فى مجالس الادارات بحلول عام 2026.

وأضافت: حققت شركات القطاع المالى غير المصرفى نسبة تمثيل للمرأة فى مجالس الادارة قدرها 18.6 % عام 2021، مقارنة بنسبة 14.7 % عام 2020، محققة بذلك معدل نمو بنسبة 26.5%، كذلك ارتفع مؤشر تمثيل المرأة فى الشركات المدرج فى البورصة المصرية من 11.6% عام 2020 إلى 15.2% عام 2021، مسجلا بذلك معدل نمو قدره 31%.
 
وأكملت: كما أطلقت مصر  الختم المصرى للمساواة بين الجنسين  وهو عملية اعتماد تسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين الذى وضعه البنك الدولى، ويهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وإنهاء الممارسات التى تعيق ترقى النساء إلى المناصب العليا فى الشركات، كما
أن تعد مصر الدولة الثانية عالميا التى تحصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها فى مصر والمنطقة العربية، كما أطلقت هيئة الرقابة المالية أيضا أول تطبيق ذكى عبر الهواتف المحمولة باسم  تمكين المرأة  يتيح قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية والمؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات، كما أطلقت مدونة لقواعد السلوك للتأكد من أن المرأة تعمل فى بيئة عمل آمنة داخل الشركات المالية.

وقالت: ودعمت هيئة الرقابة المالية أيضا قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها عام 2019 والتى توفر بيئة تنظيمية مناسبة تلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائى على الأقل فى مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وامهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام، كما أن تسعى الدولة المصرية لتشجيع الشركات والمؤسسات خاصة التى ترأسها سيدات على بذل جهود ذات تأثير إيجابى على المجتمع فيما يخص البيئة والمناخ، ومساهمات فى مجال المشروعات الخضراء والذكية الخادمة للمرأة مما ينعكس على تشجيع السيدات على استخدام التكنولوجيا فى إقامة مشروعات بيئية خضراء تساهم فى مواجهة تغير المناخ، وفى توفير فرص عمل للسيدات لتحقيق التمكين الاقتصادى لهن عبر إسهاماتهن الابتكارية وحلولهن الفعالة فى مجال البيئة وتغير المناخ.

وأشارت إلى أن منذ أيام قليلة أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مشروع  ريادة الأعمال  لتمكين رائدات الأعمال فى المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وإقامة روابط بينهن وبين المكتب الوطنى للملكية الفكرية من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلى.

واختتمت الدكتورة مايا مرسى، كلمتها بالتأكيد على عزم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مواصلة نهجها فى دعم تمكين المرأة المصرية ايمانا بأهمية دورها الحيوى والفعال فى النهوض بالوطن وباعتبار تمكينها واجب وطنى وتحقيقا لرؤية مصر 2030.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول دور مكتب شكاوى المرأة المصرية

مايا مرسي تؤكد أن إدماج المرأة المصرية في جميع القطاعات من أولويات الحكومة