أكدت إحصائية صادرة عن مكاتب تسوية المنازعات في محاكم الأسرة المصرية ، أن عدد الدعاوى الكيدية التى أقامها الأزواج ضد زوجاتهم واتهموهن فيها بالخيانة وارتكاب الزنا، وأثبتت التحقيقات عدم صحتها وصلت لـ 3 آلاف دعوى خلال العام الحالي.

وتابعت الإحصائية في رصد لمكاتب تسوية المنازعات خلال العام الحالي أن استخدام الأزواج شهود الزور والادعاءات في دعاوى النشوز، وصلت إلى 8 آلاف، وفي إنذار بيت الطاعة لـ 4300 حالة.

كما رصدت محاكم الأسرة خلال عام 2015 أن إجمالي دعاوى النفقة التي حرمت السيدات وأطفالهن من حقوقهن المالية بسبب تزوير مفردات المرتب الخاصة بالأزواج، وصلت 11 ألف دعوى.

وتابعت الإحصائية رصدها لأحكام النفقة التي تم الاستئناف عليها وثبت كذب الأزواج، حيث تراوحت الفئة الأكبر من التزوير في الطبقة العليا التي تتقاضى شهريًا ما بين( 20 -50) ألف جنيه، وما فوق ذلك بنسبة 35%، والفئة التي تتقاضى ما بين (5-10) آلاف جنيه بنسبة 20% ،والفئة التي تتقاضى ما بين ( 1000- 5000 ) آلاف بنسبة 30%، والفئة التي تتقاضى (1000 وما أقل) بنسبة 15%. .

وأشارت الإحصائية إلى أن دعاوى الطلاق والخلع خلال العام الحالي، التي تم كشف كذب الأزواج فيها بـادعاءات بـ"ممارسة الزوجات للعنف ضد الأزواج -التقصير في الحياة الزوجية- الخيانة- سوء المعاملة للأطفال)، وصلت لـ 5 آلاف دعوى بحسب الرصد.

وتابعت الإحصائية: تحدثت المنظمات الحقوقية المدافعة عن قضايا المرأة خلال عام 2015 عن عدد شكاوى تخطت الـ77 ألفا لسيدات في محافظات مصر المختلفة، شكون عنف الأزواج الحاليين والسابقين بسبب التعدي عليهن، ووصلت لدفع أموال لإثبات اتهامات باطلة، ومنها الخيانة لإسقاط الحضانة عنهن والتهرب من دفع النفقات والانتقام بسبب تطليقهم أو خلعهم عبر محاكم الأسرة.