الطلاق هو كلمة لكنها تعني هدم وتشريد لكيان يسمى "الأسرة"، كانت ستكون إحدى قواعد المجتمع حال تماسكها، الطلاق كلمة لكنها في الحقيقة مأساة، منذ سنوات تعمل الكثير من المنظمات على حقوق المرأة، بل إن بعض الدول والمنظمات تفرض شروطا للدعم لبعض الدول، بأن تكون هناك قوانين معينة تتعلق بالكيان الأسري، وقد لوحظ منذ التسعينيات أن هناك زيادات رهيبة في نسب الطلاق في مصر سواء عن طريق الخلع أو بالطرق الأخرى، وما تبع ذلك من تشرد آلاف الأطفال وانتشار العنوسة بين الشباب والفتيات، بل ازدادت الانحرافات الاجتماعية في المجتمع المصري، على سبيل المثال، ويرى مراقبون أن استمرار الأوضاع بنفس الوتيرة قد تهدم المجتمع بالكامل فنستيقظ على كارثة، وطالبوا الدولة بالنظر لحقوق الرجل الضائعة أو حقوق الزوجين معا دون تمييز... فما الذي يمكن فعله لخفض نسب الطلاق والحفاظ على الأسرة؟

رقم صادم

حالة طلاق كل 4 دقائق، هذا الرقم الصادم الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فبحسب الإحصاءات الرسمية تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في الطلاق إذ يتم إشهار حالة واحدة كل 4 دقائق بما يزيد عن 250 حالة طلاق يوميا، وتؤكد الإحصاءات وجود أكثر من 4 ملايين مطلقة و9 ملايين طفل ضحية الانفصال فيما تستقبل محاكم الأسرة طوابير من النساء المتزوجات الراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، الانفصال عن أزواجهن، من خلال لجوئهن إلى المحاكم المتخصصة في الأحوال الشخصية.

وأرجع خبراء وباحثون الأمر إلى تطور نظم الزواج مع تطور المجتمعات وما أفرزته تلك التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من ثورات تكنولوجية واتصال وتداخل ثقافات وخروج المرأة للعمل وتغير الدور الرئيسي للأسرة التقليدية، التي اختلفت في بنائها وتركيبتها والأدوار الخاصة لكل فرد فيها مما أثر في نظرة المجتمع باختلاف معايير ونظم الزواج والطلاق، تلك التغيرات والتحولات كان لها أكبر الأثر في زيادة نسبة الطلاق بصورة مضطردة.

الأسباب الحقيقية

وقالت منه وحيد رئيس حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، لكي تنجو الأسرة المصرية من تداعيات زيادة نسب الطلاق فلابد أن نرجع لاسبابه الحقيقية والتى لم تعد تخفى على أحد.

وأضافت رئيس حملة تمرد لـ"سبوتنيك"، فى دراسة للمركز القومى للصحة أثبتت أن 80% من حالات الطلاق يكون الطرف المصمم علي الطلاق هى الزوجة، ويظهر ذلك جليا بالفعل فى معدل نسب الطلاق بسبب الخلع، وذلك تبعا لتقارير المركز القومى للتعبئة والإحصاء، وهذا منذ عام 2005 وتعديلات قانون الأحوال الشخصية الخاص بارتفاع سن الحضانة حيث أصبح سن الحضانة 15 عاما للطفل، ثم يتم التخيير وأعقبه تعديل الولاية التعليمية للحاضن 2018.

المرأة والقانون

واستطردت: "وبالتالى فقد عامل القانون المرأة على أنها ممتلكة للطفل ومالكة له مدى الحياة، مع بعض السويعات القليلة للأب، وهى الرؤية ثلاث ساعات أسبوعيا بما يعني 92 يوما على مدار خمسة عشر عاما وهى فترة الحضانة القانونية للطفل، وهو الأمر الذي جعل القانون الركيزة الاساسية لزيادة معدلات الطلاق، ومؤخرا فى بيان للنيابة العامة، والخاص بصورة من صور التفكك الأسرى وهى فتاة "التيك توك" الشهيرة، نبهت النيابة العامة لضرورة تربية الأطفال وعدم تدليلهم، ولكنها تغافلت عن السبب الأساسى في هذا التشرد وهو عدم وجود أب فى منظومة الأسرة المفككة نتيجة الطلاق".

الرعاية المشتركة

وأشارت وحيد إلى أن "القانون أهمل مصلحة الطفل وحقه فى الرعاية المشتركة، كما نصت المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر فوهب الطفل للأم وحرمه من أبيه، ثم تباكى على سوء تربيته، فلماذا تتمسك الأم بزوجها وأسرتها وبيتها وهى تستطيع أن تحصل على كل شئ بلا أى مسئولية  وهذا ينعكس على قرار الطلاق بالطبع، فنرى هذا المشهد الغريب والذي لانرضى عنه.

وأوضحت رئيس الحملة، لكى ترجع الأمور إلى نصابها فلابد من تطبيق الرعاية المشتركة، وتقليل سن الحضانة إلى ما كان معمولا به من قبل وهو سبع وتسع سنوات، مع مراعاة عدم تخيير الطفل بين طرفي إنجابه، لما له من آثار نفسية مدمرة عليه، على المدى البعيد وتطبيق الإستضافة للطرف غير الحاضن كما نص تقرير الصحة النفسية التابع لوزارة الصحة، وإرجاع مسئوليات الأب وواجباته النفسية والمعنوية وليس فقط المادية تجاه طفله

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قصة سيدة أفريقية حصلت على جائزة نوبل للسلام بسبب "الحزام الأخضر"

"حقوق المرأة" يُوضِّح أنّ مصر الـ140 عالميًّا في الفجوة بين الجنسين