بكين ـ مازن الأسدي
كشف تحقيق أجرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات البورمية والصينية تتغاضى عن تجارة متنامية تستغل النساء من أقلية ولاية كاشين في ميانمار جنسيا، إذ يتم نقلهن عبر الحدود، ويتم بيعهن كزوجات للرجال الصينيين ويتعرّضن للاغتصاب حتى يصبحن حوامل، ووفقا إلى تحقيق "هيومن رايتس ووتش" الذي جاء بعنوان "أعطينا طفلا وسنسمح لكِ بالرحيل"، يُسمح لبعض النساء بالعودة إلى المنزل بعد الولادة، لكنهن يُجبرن على ترك أطفالهن.
قالت إحدى الناجيات: "لقد ولدت، وبعد عام أعطاني الرجل الصيني خيارا للمغادرة، فحصلت على إذن بالعودة إلى المنزل، لكن دون الطفل".
تعاني الصين من اختلال حاد في النوع الاجتماعي حيث تنخفض النسبة المئوية للسكان من النساء كل عام منذ عام 1987، ويقدر الباحثون أن العوامل التي أدت إلى ذلك كان من بينها الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس، وقتل وإهمال الأطفال من الإناث وهو ما يعني أن هناك نسبة منخفضة ما بين 30 إلى 40 مليونا من النساء المفقودات في الصين، وهذا يعني أن ملايين الرجال غير قادرين الآن على العثور على زوجة، وهو ما أدى إلى زيادة في الاتجار الجنسي بالنساء عبر الحدود في الدول الفقيرة والأكثر فقرا، ويتم تهريب العديد من نساء ولاية كاشين خارج ميانمار من قبل أقاربهن أو أصدقائهن أو الأشخاص الذين تثق بهن؛ وغالبا ما يتم وعدهن بوظائف عبر الحدود في الصين، ولا يكتشفن بيعهن كعبيد جنس إلا بعد عبورهن.
اقرأ أيضَا :
تهديدات بالقتل والاغتصاب لنساء نظمن مسيرة نسائية في باكستان
قالت امرأة تم تهريبها في عمر 17 أو 18 عاما لـ"هيومن رايتس ووتش": "كانت وسيطتي خالة عمتي، لقد أقنعتني بالسفر إلى العمل في الصين"، وعلى مدار 3 أعوام، تحدثت "هيومن رايتس ووتش" مع ما يقرب من 40 ضحية استطعن الهرب أو سُمح لهن بالمغادرة لكن دون أطفالهن، ولا يزال الكثير منهن يكافحن من أجل العلاج النفسي، وجاء جميعهن من ولاية كاشين الشمالية في ميانمار أو ولاية شان المجاورة، وعدن إليها، حيث تقاتل قبيلة كاشين الحكومة منذ عقود. انتهى وقف إطلاق النار الذي استمر 17 عاما في عام 2011، وأدى النزاع المتجدد إلى نزوح أكثر من 100000 شخص وترك الكثير منهم يكافحون من أجل البقاء أحياء، ومع مشاركة الرجال في القتال، غالبا ما تصبح النساء العائل الوحيد للعائلات هناك، ويعملن في وظائف بأجر منخفض، وتشعر الكثير من النساء أنه ليس لديهن خيار سوى مواصلة العمل في الصين حيث تكون الأجور أعلى حتى بالنسبة إلى المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت هيذر بار، مديرة لجنة حقوق المرأة في "هيومن رايتس ووتش": "السلطات في ميانمار والسلطات الصينية يغضون أبصارهم عما تتعرض إليه نساء وفتيات كاشين على الحدود من بيعهن كعبيد للجنس وإساءة معاملتهن التي لا توصف"، وأضافت أن "قلة العمل أو الحماية القانونية جعلت هؤلاء النساء فريسة سهلة للمتجرين، الذين ليس لديهم سبب للخوف من إنفاذ القانون على كلا الجانبين".
أبلغت حكومة ميانمار عن 226 حالة تهريب للنساء لبيعهن في عام 2017، لكن الخبراء قالوا لـ"هيومن رايتس ووتش" إنهم يعتقدون بأن العدد الحقيقي أعلى بكثير.. إن العديد من المناطق التي يتم تهريب النساء منها لا تخضع لسيطرة السلطات في العاصمة يانغون، بل من قبل منظمة كاشين المستقلة للاستقلال، وبالتالي فإن الحكومة ليس لديها سجل بما يحدث هناك، وفي الصين عندما حاولت بعض الناجيات طلب المساعدة من قوات الأمن، سُجنّ بسبب انتهاكات الهجرة غير الشرعية كضحايا للجرائم.
قد يهمك أيضَا :