كشف تحقيق نشرته مجلة "فورين أفيرز" بالتعاون مع المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة ومشروع فولر الدولي، أن عام 2020 يعد من الأعوام الأشد عنفا ضد المرأة التركية. وشهد عام 2020 حتى الآن مقتل 125 سيدة، بينما شهد عام 2019 مقتل 416، وعام 2018 مقتل 403، وهي إحصائيات لم تؤكدها الجهات الرسمية في البلاد، لكن الكثير من المؤسسات الحقوقية تتحدث عما متوسطة وقوع جريمة قتل واحدة يومياً في البلاد. ويوثق التحقيق، العديد من قضايا قتل وعنف ضد النساء في تركيا، حيث لا أحد يمتثل لقوانين العنف ضد المرأة، في ظاهرة يحذّر الحقوقيون والمهتمون بهذه القضية من أنها في تصاعد خطير.

وأوضح التحقيق أن تركيا عموما لديها إجراءات صارمة لحماية النساء في شكل قوانين مكتوبة، لكن المشكلة تتمثل في أن الكثير من القوانين ليست مفعّلة. هذا بالرغم من بعض المكاسب القانونية البارزة، ففي سنة 2012 مثلا وسّعت تركيا في قانون العنف المنزلي ليشمل المرأة غير المتزوجة (في السابق كانت النساء المتزوجات فقط محميات من العنف المنزلي). كما أعطى هذا القانون السلطة لضباط الشرطة عند التعامل مع حالات العنف المنزلي، لكن دون تفعيل لا يقدم القانون حماية تذكر للنساء.

وترى ناشطات ومدافعات عن حقوق المرأة أن جزءا كبيرا من المسؤولية عن حدوث ذلك يقع على عاتق حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم وعلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن في أكثر من مناسبة عن آرائه الصادمة تجاه المرأة. ورغم تجاوب الحكومة مع دعوات السياسيين في الفترة الأخيرة، مازال العديد من النساء التركيات يعتقدن أن تصاعد معدلات العنف ضدهن يرتبط بسياسات أو خطاب الحزب الحاكم في تركيا.

وقالت المحامية هوليا جولبهار التي تتولى الدفاع عن قضايا المرأة "أن الحكومة دأبت على إطلاق تصريحات دعائية مثل (النساء والرجال مختلفون بطبيعتهم) أو (الأمومة هي دور مقدس للنساء)، ولذا فإننا نواجه عنفا سياسيا هنا". وكان أردوغان قال في تصريحات سابقة إن "النساء لا يمكن معاملتهن على قدم المساواة مع الرجال". وأكدت الناشطة الحقوقية التركية فيجان ايروزان، أنها بمشاركة عدد من الحقوقيين، ينظمون حملات على وسائل التواصل الاجتماعي وبالشوارع؛ لرفض حالة الصمت تجاه ملف العنف ضد المرأة، وتساهل السلطات معه.

قد يهمك ايضا

التلفزيون الرسمي الصربي يكشف عن مقتل امرأة نتيجة العنف المنزلي كل 10 أيام

مايا مرسي تشكر شيخ الأزهر لتضامنه في محاربة العنف ضد المرأة