تشهد المؤسسة العسكرية اللبنانية نقلة نوعية، لجهة إشراك العنصر النسائي بفاعلية في صفوف الجيش، بعدما كان منذ تسعينات القرن الماضي حضور المرأة رمزيا، إن كان من حيث عدد العناصر أو المهام الموكلة إليهن، وقد وضعت قيادة الجيش "خطة إستراتيجية" تلحظ أهدافا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، على أن يتم في مرحلة أولى تسليم النساء وظائف إدارية في المؤسسة، وفي مرحلة ثانية، توزيع العناصر النسائية على مختلف المجالات وصولا لأن يتسلمن المراكز الإدارية كافة ليتفرغ الرجال للعمل الميداني، إضافة لتطوير نظام الخدمة، على أن يكون هناك مرحلة ثالثة بعيدة المدى، توفر المساواة المطلقة واشتراك المرأة في العمل الميداني.

وتشكّل هذه الخطة، بحسب القيادة "خيارا استراتيجيا"، باعتبار أن انخراط المرأة في الجيش سيؤدي إلى "تأمين مهارات خاصة غير موجودة لدى الرجال، وتحسين الأداء الوظيفي وتعميم التنافسية الإيجابية، وتقوية الحس الوطني والولاء للوطن والمؤسسة، وزيادة الانصهار الوطني، وتعزيز حقوق الإنسان وتأمين التوازن الاجتماعي والفئوي".

فيما تعتبر مصادر عسكرية أن "الأنثى تشكل قيمة مضافة للجيش وتتمتع بخصائص ومكتسبات مختلفة عن الرجل، كالدقة في العمل والمستوى التنظيمي الأعلى، أضف أن معظم المنخرطات يتمتعن بمستوى علمي مميز، أقله بكالوريا قسم ثاني وإجازة علمية، علما بأن الأغلبية الساحقة هن من صاحبات الإجازات الجامعية، ما سيؤدي إلى رفع المستوى الثقافي في المؤسسة".

وتشير المصادر إلى وجود 3000 عنصر نسائي حاليا في الجيش موزعات على الوحدات كافة أي الإدارات والحرس الجمهوري وأفواج الحدود ووحدات دعم القتال والوحدات المساندة والطبابة، كما أن هناك 4 نساء في فوج المغاوير، لافتة إلى أنه تمت ترقية 3 نساء مؤخرا لرتبة عميد و17 لرتبة عقيد.

في عام 2017، انخرطت 2500 امرأة في المؤسسة العسكرية، تخرجت منهن 1640 في الشهرين الماضيين بما شكّل أكبر دورة نسائية في تاريخ الجيش، علما بأن انخراط المرأة اللبنانيَّة في صفوف المؤسسة بدأ في أواخر ثمانينات القرن الماضي، في ظل الحرب التي دفعت القيادة إلى البحث عن سبل لملء الفراغ الحاصل في الوحدات، بينما كان عام 1992، قد شهد افتتاح دورة للضبّاط الاختصاصيين (ذكور وإناث) في الكلّية الحربيَّة حاليًّا، التحقت بها 32 متطوِّعة من حملة الإجازات في اختصاصات طبِّ الأسنان وإدارة الأعمال.

ويشير العميد المتقاعد جورج نادر إلى "قرار اتخذه قائد الجيش العماد جوزيف عون شخصيا، بتفعيل دور المرأة بالمؤسسة العسكرية إيمانا منه بأن ذلك سيؤدي إلى نهضة كبيرة"، لافتا إلى أن "وجود العنصر النسائي ينحصر حاليا وبشكل خاص في الوحدات الإدارية واللوجيستية والطبية، لكن الخطة التي وضعتها القيادة ستؤدي في المدى القريب لتسلم النساء المراكز الإدارية لتفرغ الرجال للعمل الميداني".

ويضيف نادر: "هناك في المرحلة الراهنة 2500 امرأة في صفوف المؤسسة من كل الرتب كما أن هناك 1200 على طريق التطويع، ما يجعل العدد الإجمالي المتوقع نحو 4000"، موضحا أن كثيرا منهن يشاركن أيضا في الوحدات العملانية، على سبيل المثال في عمليات التفتيش عند مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع في منطقة صيدا جنوب لبنان".

ويؤكد نادر أن "كل المتطوعات وكي يتم قبولهن يجب أن يؤمنّ المستندات العلمية المطلوبة التي تستوفي الشروط، إضافة إلى خضوعهن لامتحان الصحة والرياضة، نافيا نفيا قاطعا أن يكون قد تم قبول أي امرأة لم تستوف هذه الشروط ولم تنجح في الامتحانات". وأضاف: "أما الحديث عن أن ضم كل هذا العدد من النساء إلى المؤسسة يؤدي إلى تكاليف إضافية على كاهل الخزينة، فليس في مكانه على الإطلاق، باعتبار أن كل المنتسبات مؤخرا أتين لتغطية أماكن شاغرة لكثير من العناصر الذين يتم تسريحهم بشكل شهري، سواء في حال بلغوا السن القانونية أو في حال أرادوا هم شخصيا الخروج من صفوف المؤسسة"، مشدّدًا على أن "كل التجارب النسائية سواء الماضية أو الحالية في المؤسسة فاجأت القيادة من حيث قوة النساء المنتسبات وقدرتهن على التحمل"، لافتا إلى أن "ثلث الوحدات الخاصة في تونس، مثلا، من النساء".

الجيش اللبناني... النساء للمراكز الإدارية والرجال للميدان 2500 امرأة انخرطن حديثاً... وترقية 3 نساء لرتبة عميد و17 لرتبة عقيد

تشهد المؤسسة العسكرية نقلة نوعية لجهة إشراك العنصر النسائي بفاعلية في صفوف الجيش، بعدما كان منذ تسعينات القرن الماضي حضور المرأة رمزيا، إن كان من حيث عدد العناصر أو المهام الموكلة إليهن.

وقد وضعت قيادة الجيش «خطة استراتيجية» تلحظ أهدافا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، على أن يتم في مرحلة أولى تسليم النساء وظائف إدارية في المؤسسة، وفي مرحلة ثانية، توزيع العناصر النسائية على مختلف المجالات وصولا لأن يتسلمن المراكز الإدارية كافة ليتفرغ الرجال للعمل الميداني، إضافة لتطوير نظام الخدمة، على أن يكون هناك مرحلة ثالثة بعيدة المدى، تلحظ المساواة المطلقة واشتراك المرأة في العمل الميداني.

وتشكّل هذه الخطة، بحسب القيادة «خيارا استراتيجيا»، باعتبار أن انخراط المرأة في الجيش سيؤدي إلى «تأمين مهارات خاصة غير موجودة لدى الرجال، وتحسين الأداء الوظيفي وتعميم التنافسية الإيجابية، وتقوية الحس الوطني والولاء للوطن والمؤسسة، وزيادة الانصهار الوطني، وتعزيز حقوق الإنسان وتأمين التوازن الاجتماعي والفئوي».

وتعتبر مصادر عسكرية أن «الأنثى تشكل قيمة مضافة للجيش وتتمتع بخصائص ومكتسبات مختلفة عن الرجل، كالدقة في العمل والمستوى التنظيمي الأعلى، أضف أن معظم المنخرطات يتمتعن بمستوى علمي مميز، أقله بكالوريا قسم ثاني وإجازة علمية، علما بأن الأغلبية الساحقة هن من صاحبات الإجازات الجامعية، ما سيؤدي إلى رفع المستوى الثقافي في المؤسسة».

وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود 3000 عنصر نسائي حاليا في الجيش موزعات على الوحدات كافة أي الإدارات والحرس الجمهوري وأفواج الحدود ووحدات دعم القتال والوحدات المساندة والطبابة، كما أن هناك 4 نساء في فوج المغاوير، لافتة إلى أنه تمت ترقية 3 نساء مؤخرا لرتبة عميد و17 لرتبة عقيد.

في عام 2017، انخرطت 2500 امرأة في المؤسسة العسكرية، تخرجت منهن 1640 في الشهرين الماضيين بما شكّل أكبر دورة نسائية في تاريخ الجيش، علما بأن انخراط المرأة اللبنانيَّة في صفوف المؤسسة بدأ في أواخر ثمانينات القرن الماضي، في ظل الحرب التي دفعت القيادة إلى البحث عن سبل لملء الفراغ الحاصل في الوحدات.

وكان عام 1992، قد شهد افتتاح دورة للضبّاط الاختصاصيين (ذكور وإناث) في الكلّية الحربيَّة حاليّاً، التحقت بها 32 متطوِّعة من حملة الإجازات في اختصاصات طبِّ الأسنان وإدارة الأعمال.

ويشير العميد المتقاعد جورج نادر إلى «قرار اتخذه قائد الجيش العماد جوزيف عون شخصيا، بتفعيل دور المرأة بالمؤسسة العسكرية إيمانا منه بأن ذلك سيؤدي إلى نهضة كبيرة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «وجود العنصر النسائي ينحصر حاليا وبشكل خاص في الوحدات الإدارية واللوجيستية والطبية، لكن الخطة التي وضعتها القيادة ستؤدي في المدى القريب لتسلم النساء المراكز الإدارية لتفرغ الرجال للعمل الميداني».

ويضيف نادر: «هناك في المرحلة الراهنة 2500 امرأة في صفوف المؤسسة من كل الرتب كما أن هناك 1200 على طريق التطويع، ما يجعل العدد الإجمالي المتوقع نحو 4000»، موضحا أن كثيرا منهن يشاركن أيضا في الوحدات العملانية، على سبيل المثال في عمليات التفتيش عند مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع في منطقة صيدا جنوب لبنان».

ويؤكد نادر أن «كل المتطوعات وكي يتم قبولهن يجب أن يؤمنّ المستندات العلمية المطلوبة التي تستوفي الشروط، إضافة إلى خضوعهن لامتحان الصحة والرياضة، نافيا نفيا قاطعا أن يكون قد تم قبول أي امرأة لم تستوف هذه الشروط ولم تنجح في الامتحانات».

وأضاف: «أما الحديث عن أن ضم كل هذا العدد من النساء إلى المؤسسة يؤدي إلى تكاليف إضافية على كاهل الخزينة، فليس في مكانه على الإطلاق، باعتبار أن كل المنتسبات مؤخرا أتين لتغطية أماكن شاغرة لكثير من العناصر الذين يتم تسريحهم بشكل شهري، سواء في حال بلغوا السن القانونية أو في حال أرادوا هم شخصيا الخروج من صفوف المؤسسة».

وشدد نادر على أن «كل التجارب النسائية سواء الماضية أو الحالية في المؤسسة فاجأت القيادة من حيث قوة النساء المنتسبات وقدرتهن على التحمل»، لافتا إلى أن «ثلث الوحدات الخاصة في تونس، مثلا، من النساء».