أثارت فتوى خاصة بـ"زواج المحلل" جدلاً على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد حذفها من صفحة دار الإفتاء على فيسبوك. وجاء حذف الفتوى بعد ساعة ونصف الساعة من نشرها. وقالت دار الإفتاء المصرية في الفتوى إن: "زواج المُحَلِّل إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء؛ أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراط في العقد ويتزوج المطلَّقة ليطلقها بعد ذلك، لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر من دار الإفتاء المصرية أن الفتوى صحيحة شرعا، وأنها ليست جديدة، وسبق وأصدرتها من أمانة الفتوى. وأضافت أن موقع الدار الرسمي نشر الفتوى سابقاً، رداً على سؤال حول: "رجل طلق زوجته 3 طلقات فهل يجوز لآخر أن يتطوع من نفسه، وبدون اتفاق مع المطلَقَين ويتزوجها ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، وهل يكون العقد صحيحا؟".

وذكرت الدار في فتواها: "إذا كان النكاح بشرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام، ويكون باطلا عند الجمهور، أما إذا كان منويا فيه فقط من غير اشتراط مع توفر أركان النكاح وشروطه الأخرى فهو صحيح كما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وتحل المرأة للأول بوطء الزوج الثاني، لأن النية بمجردها في المعاملات غير معتبرة، كما لو نويا التأقيت وسائر المعاني الفاسدة"

قد يهمك أيضا : 

ظاهرة ختان الإناث أزمة تتفاقم في بعض الدول العربية عبر العقود

 تعرف على عقوبات ختان الإناث فى القانون بعد وفاة طفلة أسيوط