تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤسف لفتاة من مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية شمال مصر، تعرَّضت لحادث تحرش جماعي، خلال احتفالات أعياد رأس العام، كاد ينهي حياتها بسبب مجموعة من الشباب، وظهرت في المقاطع فتاة ترتدي فستانًا يبدو أنه قصير إلى حد ما، وتعرضت في البداية إلى تحرش لفظي حتى تمكنت من الدخول لأحد المحال التجارية، فأصبحت مُحاصرة من الخارج وغير قادرة على مُغادرة المكان.

وبمجرد خروج الفتاة من المحل التي كانت تحتمي به فإذا بكل الشباب التفوا حولها وأحاطوها من كل جانب وامتلأ المكان من صيحات الاستغاثة حتى قطعوا ملابسها بسبب التدافع، وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو التي التقطها البعض من شرفات المنازل لتلك الضحية، وانقسمت الآراء إلى قسمين الأول يرى أنه لا يصح تجوّلها بتلك الملابس والثاني يرى أن كل إنسان حر ولا حق للشباب فيما ارتكبوه.

أقرأ أيضًا:

زوجان بريطانيان يعيشان بعيداً عن الحضارة منذ 40 عاماً

وبدأت الأجهزة الأمنية في مصر التحقيق في مقطع الفيديو المتداول، لواقعة تحرش جماعي بفتاة في مدينة المنصورة، واستنفرت أجهزة الأمن بعد انتشار مقطع فيديو يوضح تحرشاً جماعياً بفتاة في شارع المشاية، بمدينة المنصورة، بعد أن تجمع حولها عشرات الشبان، وأساؤوا لها لفظياً وجسدياً، وهو ما دفع المارة للتدخل وإنقاذها، ومن ثم الهروب بها بعيدا، وأثار الفيديو انتقادات واسعة النطاق، حيث طالب المغردون الأجهزة الأمنية بالوصول للجناة بأقصى سرعة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك من أجل ردعهم وردع أمثالهم عن تكرار تلك الجريمة.

ويذكر أن السلطات المصرية كانت قد أقرت عام 2014 قانوناً بشأن تضخيم عقوبة التحرش الجنسي، ينص على أن يُعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة تكرار الفعل تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويعتبر القانون على أنه يعتبر تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في مادة العقوبات السابقة، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن القانون أنه إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه

 وقد يهمك أيضًا:

طرق طبيعية تعزز خصوبة الرجال والنساء أهمها النظام الغذائي

حملة حكومية لكشف العلاقة الحميمة بين الأزواج في بريطانيا