تقدّم وكيل لجنة التضامن والأسرة في البرلمان المصري، النائب محمد أبو حامد، الأحد، باقتراح طالب فيه الحكومة باتخاذ قرارًا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة الحكومية، مؤكّدًا على أهمية استصدار القرار، لاسيما مع استعمال هذا اللباس في أعمال إرهابية وإجرامية تهدّد أمن وسلامة المجتمع وتهدّد حياة المواطنين بالنظر إلى إمكانية صاحبه في إخفاء شخصيته، بحسب قوله.

وقال أبو حامد إن اقتراحه بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، يستند إلى فتاوى صادرة عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء، بأن النقاب ليس من فرائض الدين وأنه من العادات العرفية، مشيرا إلى المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تشترط التزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال بالطلاب، ولافتا إلى أن أحد موجبات هذا الالتزام هو أن لا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالا تاما ولا أن يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات والدروس.

وتابع قائلا إن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة، وكذلك أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام 2009 قرارا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة بجامعة الأزهر، حيث طالب بإحالة اقتراحه إلى اللجان المختصة لدراسته تمهيدا لإرساله إلى الحكومة.