واصل قطاع مصلحة الأحوال المدنية برئاسة اللواء إيهاب عبدالرحمن، إصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومي، علاوة على استمرار النظام اليدوي الحالي في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل، وإجراءات لجان ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت، ونجحت الجهود بإشراف وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، خلال عام 2016 في إصدار 33 مليون بطاقة تحقيق شخصية مميكنة، ووثائق مميكنة، وخدمات يقدمها القطاع للمصريين المقيمين في الخارج، وفحص أكثر من ألف شكوى وحلها بزيادة قدرها 76% وبانخفاض قدره 28 % لشكاوى المواطنين مقارنة بعام 2015 نظرًا لعمليات التحديث والتطوير.

وتم تصوير 126 الف مواطنين بمحال إقامتهم وأماكن التجمعات واستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وبزيادة قدرها 544% مقارنة بعام 2015، وضبط 421 قضية متنوعة بزيادة قدرها 469% مقارنة بعام 2015، وتمكنت إدارة البحث الجنائي برئاسة مدير مباحث الأحوال المدنية اللواء أشرف جلال من تحرير 2219 محضر تزوير، بزيادة قدرها 305% مقارنة بعام 2015، وضبط 1319 قضية زوج قاصرات بزيادة قدرها 276% مقارنة بعام 2015.

وضبط 526 قضية وساطة وسمسرة، بزيادة قدرها 321% مقارنة بعام 2015، في مجال ضبط قضايا الوساطة والسمسرة، وضبط 388 قضية إنتحال صفة  بزيادة قدرها 166% مقارنة بعام 2015، كما تم توقيف 2825 متهمًا لقيامهم بممارسة مهنة كاتب عمومي بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، بزيادة قدرها 265% مقارنة بعام 2015، كما تم تطوير وتحديث آليات العمل داخل 68 سجلًا في المحافظات من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلي وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة لمواطني تلك المناطق.

حيث كانت تستخدم فقط لاستخراج بطاقات الرقم القومي دون استخراج مصدرات القطاع المميكنة، وافتتاح 44 موقعًا جديدًا خاصًا بالقطاع بعد إنهاء إجراءات التشغيل في العديد من المحافظات، وتم التوسع في تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد ليتمكن المواطنين من استخراج مصدرات الأحوال المدنية من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وكانت المرحلة الأولى افتتاح وتشغيل الخدمة 500 مكتب بريد.