تنظم جمعية "حقوق وعدالة"، بدعم من السفارة النرويجية، و"المعهد الدنماركي للأبحاث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع"، ندوة تضم ممثلي مختلف الأحزاب السياسية في المغرب، وبعض ممثلي المجتمع المدني، حول ظاهرة زواج القاصرات، في 14 ديسمبر / كانون الأول الجاري، في أحد فنادق الرباط.

ويهدف اللقاء إلى بحث مشكلة زواج القاصرات، التي تدرسها عليها الجمعية منذ نحو سنتين.  ووفق بيان صادر عن الجمعية، فإن أعمال الندورة، التي يشارك فيها عدد من الوجوه السياسية والفكرية والحقوقية، المهتمة بالموضوع، ستدور حول محورين أساسيين، الأول هو طرح مشكلة زواج القاصرات من الناحية القانونية، وفق أراء خبراء قانونيين، بينما يتناول المحور الثاني تفاعلات الأحزاب السياسية مع ظاهرة زواج القاصرات، ومدى إسهامها في الحد منها، مع تقديم توصيات في هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن الجمعية تهدف، من خلال هذه المبادرة، إلى إشراك جميع مكونات المجتمع للتفاعل مع هذه الظاهرة، والبحث في أسبابها وحلولها، خاصة وأنه، رغم التعديلات القانونية التي شهدتها مدونة الأسرة، من رفع سن الزواج إلى 18 عامًا، والإبقاء على الاستثناء في سن الـ16، مع تحديد شروط خاصة لذلك، فإنها لم تساهم في تقليص الظاهرة، بل شهدت ارتفاعًا، وفق دراسة لوزارة العدل والحريات، من 18341 حالة، عام 2004 إلى 35152 حالة، عام 2013.