أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016، والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، على أن الأحداث ارتكبوا خلال ذلك العام ما مجموعه 2444 جريمة، منها 1017 جريمة جنائية، و1427 جنحة، بانخفاض نسبته 7.6% عن العام السابق، حيث كان مجموع الجرائم الجنائية والجنحوية لعام 2015 نحو 2646 واحدة.

وتوزعت الجرائم التي ارتكبها الأحداث بين 241 جريمة وقعت على الإنسان، وجريمة واحدة مخلة بالثقة العامة، و1661 جريمة وقعت على الأموال، و173 وقعت على الإدارة العامة، و101 شكلت خطرًا على السلامة العامة، و243 مخلة بالأخلاق والآداب العامة و24 جريمة أخرى، من بينها 16 حالة انتحار.

وأظهر التقرير بأن من أكثر الجرائم الجنسية ارتفاعًا، والتي ارتكبها أحداث هي جرائم هتك العرض، والتي بلغت 220 جريمة عام 2016 مقارنة بـ 145 جريمة عام 2015، وبزيادة نسبتها 51% ، فيما شهدت جرائم الاغتصاب انخفاضًا بنسبة 30% ، والتي بلغت 7 جرائم عام 2016 مقارنة بـ10 جرائم عام 2015، وانخفضت أيضًا جرائم الزنا بنسبة 66%، والتي بلغت جريمة واحدة عام 2016 مقارنة بـ3  جرائم عام 2015، كما تراجعت جرائم الخطف بنسبة 13%، حيث ارتكبت 13 جريمة خلال عام 2016 مقارنة بـ 15 خلال عام 2015.

ومن جهة ثانية، فقد أظهر التقرير ارتفاعًا كبيرًا في جرائم الانتحار بين الأحداث بنسبة 100%، حيث ارتكبت 16 جريمة خلال عام 2016 مقابل 8 خلال عام 2015، ويلاحظ بأن التقرير لم يوضح أعمار الإناث ضحايا جرائم الاغتصاب التي ارتكبها الأحداث، ولم يتسن التأكد من أعمارهن وجنسياتهن.

وتعبر جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن"، عن قلقها من ارتفاع نسب جرائم هتك العرض والانتحار التي يرتكبها الأحداث، وتدعو كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة الأسباب التي تدفع القاصرين لارتكاب جرائم في غاية الخطورة، ووضع التوصيات والحلول المناسبة للحد منها ومنع حدوثها مستقبلًا.

وأضافت "تضامن"، بأن الفتيات الجانحات واللاتي هن في نزاع مع القانون لأول مرة في حياتهن، هن فتيات لا يشكلن خطرًا كبيرًا على الغير ولا يمكن وصفهن بالعنيفات، إلا أن احتياجاتهن ومتطلباتهن الشخصية عالية وتختلف كثيرًا عن احتياجات الأحداث الذكور، ما يستدعي تلبيتها من خلال أنظمة عدالة جنائية للأحداث تتفهم خصوصيتهن وتتيقن من أسباب جنوحهن وتعمل على إنهائها وتعيد إدماجهن في المجتمع.

وتابعت "تضامن" أن أغلب الأسباب التي تدفع الفتيات للجنوح وبالتالي تشملها أنظمة العدالة الجنائية للأحداث، تتمثل في العنف ضدهن والإهمال والتعرض للصدمات النفسية الناتجة عن العنف، والمشاكل الجسدية والعقلية، والخلافات الأسرية والتمييز بين الجنسين داخل الأسرة، والاعتداءات الجنسية والحمل، والفشل في التحصيل العلمي والتهرب من المدارس، ومنها أيضًا ما تعلق بالبيئة المحيطة للسكن ورفيقات السوء.

وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تتوفر في أنظمة العدالة الجنائية للأحداث البيئة المناسبة للفتيات الجانحات وفي نزاع مع القانون، نجد أن العديد منها تعمل على زيادة معاناتهن وتوسيع دائرة انحرافهن وترسخ المعتقدات الخاطئة التي تروج لفكرة عدم إمكانية العودة إلى حياتهن الطبيعية، وتفقد تلك الأنظمة ما لم يتم العمل سريعًا على تطويرها وتحسين أدائها فكرة وجودها ورسالتها الإنسانية.

وأشارت "تضامن"، إلى أن البنية الأساسية المراعية للنوع الاجتماعي لتلك الأنظمة تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات وتعديل أو سن التشريعات التي تعتمد وبشكل عام على إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لتحديد المشاكل الخاصة بالفتيات، وزيادة الوعي العام بين الناس، من خلال تنفيذ الحملات التثقيفية، والاستماع لآراء وأفكار مختلف الجهات ذات العلاقة، على أن يشمل ذلك الفتيات أنفسهن، وتدريب القائمين والقائمات على دور الرعاية تدريبًا شاملًا لكيفية التعامل مع الفتيات بصفة خاصة، وإعطاء الأولوية لبرامج الحماية والوقاية، وإتباع منهجية التقييم الدوري للإجراءات المتبعة وتطويرها وتحسينها، وتوفير البيئة المناسبة لحل مشاكلهن لا مفاقمتها.

فيما يشار إلى أن قسم الأحداث في مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية يعمل على حماية الأحداث في نزاع مع القانون من المشاكل والسلبيات الاجتماعية التي أدت إلى مخالفتهم، وتوفير بيئة سليمة تقدم الخدمات المتكاملة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع