نظم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، ندوة بعنوان " حقوق المرأة في المنطقة العربية" وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي أن الهدف من الفعالية الجانبية هو تسليط الضوء على أوضاع المرأة في دول الشرق الأوسط من خلال مناقشة أهم المشاكل التي تعاني ومنها والانتهاكات التي تتعرض لها وخاصة في دول الصراع المسلح مع إبراز حجم مشاركتها في العمل السياسي والاجتماعي وأهم المعوقات التي تمنع اندماجها بشكل كبير في بعض المجتمعات التي مازالت تنظر للمرأة بأنها ليست لديها القدرة على منافسة الرجل في العمل السياسي وتقلد المناصب القيادية.

ولفت إلى أن الندوة تطرقت إلي أوضاع المرأة في بعض المجتمعات التي استطاعت أن تدعمها من خلال حزمة من القوانين بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.
وأضاف "نصري" أنه خلال الأعوام الماضية بذلت مصر جهودا واضحة في مجال تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا من خلال احتواء الدستور المصري على 20 مادة تحافظ على حقوق المرأة بالإضافة إلي القانون المصري وما يتضمنه من تشريعات وقوانين تنصف المرأة.

وقال نصري إن التعديل الدستوري الأخير في مصر والخاص بتمكين المرأة يتوافق مع الفقرة 4 من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والذى دعا الى ضرورة اتخاذ الدول تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل في المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بالمعنى الذى تأخذ به الاتفاقية.

وأشار إلى أن المرأة المصرية أصبحت بموجب هذا التعديل شريك أساسي في صنع القرار داخل مصر من خلال المشاركة في العملية الانتخابية والتي سجلت نسبة مشاركة وصلت إلي 51% في الانتخابات الرئاسية 2014، بالإضافة إلي أن التعديلات الدستورية الأخيرة رفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلي 25% وهي النسبة التي تعتبر عادلة طبقا لاتفاقية الحقوق السياسية للمرأة الصادر في 20 ديسمبر 1952 والتي نصت على حق المرأة في التصويت دون أي تمييز وحقها في المشاركة في صنع القرار السياسي والحصول على فرصة عادلة في المناصب القيادية.

وقد يهمك أيضًا:

الولايات المتحدة مُتّهمة بمحاولة تمييع الاتفاقيات العالمية لحقوق المرأة

السعودية تفرج عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة