رفض عدد من الأفرع الأمنية السورية تنفيذ  قرار المحكمة بالإفراج عن عدد من الناشطات، حيث تُعيد إعتقالهم، فيما اتهمت المعارضة حكومة دمشق بإتباع هذه الطريقة، لمنع إطلاق سراح المعتقلات. وكشف ناشط حقوقي، عن أن هذه الطريقة هي قرار سياسي تُطبقه فعليًا الحكومة السورية، لمنع إطلاق سراح أي معتقلة، مضيفًا " إننا نبذل جهودًا مع غيرنا ونفرح عندما تخلي محكمة الإرهاب سبيل أي معتقل، ولكن يبدو أن فرحتنا ستصبح حزنًا مع المعتقلات النساء، إذ إن عناصر الأمن السوري لا تلبث أن تفسد الفرحة عندما تعيد حجز المعتقلة بعد إخلاء سبيلها".
وأضاف الناشط، "إن هذا ما حدث مع المعتقلة منى فاتو، التي شملها مرسوم العفو وتقرر إخلاء سبيلها منذ شهر، ولكن دورية الأمن كانت بانتظارها داخل السجن لتقودها إلى فرع أمن الدولة، وحتى الآن لا أخبار عنها، وكذلك حنان الميداني وعبير رافع وميساء الطحان وماجدة الكردي وأمل صهيون ولواحظ سطور، جميعهن تقرر إخلاء سبيلهن من القضاء، ولكنهن التحقن بزميلتهن في فرع أمن الدولة