طالبت ناشطات حقوقيّات مغربيات، مساء الخميس، خلال ندوّة دوليّة في الرباط، بـ"تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائيّة المغربي"، بما يضمن بحسبهم "حمايّة المرأة من كل أشكال التمييز والعنف". وانتقدت منسقة "تحالف ربيع الكرامة" عائشة ريحاني، القانون الجنائي المغربي، بسبب ما أسمته "عدم احترامه لخصوصيّة المرأة وعدم اعترافه بالحقوق الفرديّة والشخصيّة للمرأة".
وأوضحت أنّ "على الحكومة أنّ تُعيد النظر في القانون الجنائي، الذي ما يزال ذو خصوصيّة ذكوريّة ومحافظة، ولا يحترم خصوصيّة حقوق  المرأة في المغرب".
 وطالبت بتعاون مع "تحالف ربيع الكرامة"(منظمة نسائية غير حكومية)، بـ"تعديل شامل" للقانون الجنائي المغربي، بما يضمن تنصيص قانوني يجرم كل أشكل التمييز والعنف ضد المرأة".
وبشأن رؤيّة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، لحلول المشكل، ذكرت عضوة في المجلس، بأنّ الأخير سيقترح في القريب العاجل مذكرة توصيات لوضع تنصيص قانوني لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة. ودعت الحكومة والبرلمان المغربيين، إلى "ملائمة" مشروع قانون العنف ضد النساء، المقترح من قبل وزارة الأسرة والتضامن والشؤون الاجتماعيّة، الشهر الماضي، مع باقي القوانين الأخرى، مثل القانون الجنائي، مدونة الأسرة، مدونة الشغل والاتفاقات الدوليّة.
وأكدت أنه "من الضروري أن يتم التنصيص على نصوص قانونية تسرّع بالمتابعة القضائية ضد مرتكبي العنف ضد النساء".
وعن موقف الحكومة المغربية، تحدثت ممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعيّة السيلماني الهواري منانة، عن مضامين مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بحاربة العنف ضد النساء، مؤكدة أنّ مشروع القانون المقترح من قبل الوزارة، يؤكد "الأولويّة التي توليها الحكومة، في مسألة مناهضة العنف ضد النساء".
وأكدت أنه "من الواجب إخراج هذا القانون إلى الواقع، باعتباره آلية عقابية وجذريّة، وأيضًا باعتباره آليّة بيداغوجيّة تربويّة، دون الإخلال بحق الرجل". موضحة أنّ مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، "ينطوي على سلسلة من التدابير الإجرائيّة، المتعلقة بالتكفل والمصاحبة للنساء والأطفال".