تنتظر المرأة السعودية الإعلان عن الضوابط التي يحملها نظام الانتخابات الجديد فيما يخص مشاركتها في انتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة المقبلة عام 2015، حيث ستجرى الانتخابات لـ280 مجلسا بلديا بأعضاء يبلغ عددهم 818، وهو عدد يمثل نصف الأعضاء المحدد لهذه المجالس ليشغلوا كراسيهم بالانتخاب.
  ورغم تأكيدات المسؤولين في المجالس البلدية عدم وجود لائحة خاصة تتعلق بمشاركة المرأة في هذه الانتخابات، سواء كانت ناخبة أو مرشحة، فإن التوجه الحالي يوحي بأن حضور المرأة في الانتخابات سيكون لافتا، متزامنا مع نظام الانتخابات الجديد الذي سيتم إقراره قبل موعد الاقتراع المقبل، ويحمل في مواده تعديلات تهدف إلى صيانة العمل البلدي، وتطوير الخدمة، ورفع مستوى الأداء، والقضاء على سلبيات الماضي، ويلغي التمييز بين الرجل والمرأة، حيث سيقف النظام على مسافة واحدة من الطرفين في السباق نحو حصة المقاعد المنتخبة التي يتنافس عليها الجنسان بـ818 مقعدا، نصفها بالانتخاب والنصف الآخر بالتعيين.
وفي الوقت الذي تتولى فيه لجنة تم تشكيلها دراسة الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية "ناخبة أو مرشحة" في دورتها الثالثة؛ بدأت مجالس تنفيذية وتجمعات نسائية لسيدات أعمال في عموم المناطق السعودية العمل مبكرا لتهيئة المرأة وتمكينها من خوض التجربة الانتخابية الأولى في المجالس البلدية وتحقيق ذات النجاح والحضور في هذه التجربة لأول مرة في تاريخ البلاد، علما بأن المرأة السعودية نجحت في دخول عضوية مجلس الشورى وسجلت حضورا لافتا فيه.
وقبل عام ونصف من موعد إجراء الانتخابات البلدية المقبلة في دورتها الثالثة، قطعت اللجنة المشكّلة لدراسة الترتيبات والإجراءات والضوابط الشرعية اللازمة لمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية ناخبة ومرشحة؛ شوطا كبيرا في صياغة هذه الضوابط لتقدم المرشحات، وبدأت اللجنة برنامج عمل إعداديا استفادة من تجربة عمليتين انتخابيّتين تمّتا في عامي 2006 و2011. وهما العمليتان اللتان غابت فيهما المرأة، ولعل أبرز هذه الضوابط التأكيد على أن مركز انتخابات المرأة في المجالس البلدية سيكون مستقلا ومنفصلا بالكامل عن مركز انتخابات الرجال، ما يعني إعطاء فضاء واسع للمرأة للعمل والتحرك بكل حرية وشفافية، وتأكيدا وتقديرا لدورها المهم والبنّاء في المشاركة بالمجتمع وتمكينها من الترشح من خلال أصوات الناخبين.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الشؤون البلدية والقروية الشهر الجاري اللائحة الجديدة للمجالس البلدية في المناطق متضمنة حق هذه المجالس في مراجعة الحساب الختامي للأمانات والبلديات وطرح المقترحات قبل رفعها للجهات المختصة وإبداء الآراء حول المصروفات والإيرادات وإقرار صلاحيات جديدة لرؤساء البلديات وربط المجالس البلدية بالأمانات والبلديات، كما ستحمل اللائحة ضوابط ومؤشرات ونقاطا لتقييم عمل المجالس البلدية تطبق لأول مرة بهدف تفعيل دور هذه المجالس، كما من المتوقع أن تحمل اللائحة اعتماد ميزانية خاصة للمجالس البلدية التي سترفع أعدادها العام المقبل إلى 290 مجلسا ودخول 1636 عضوا نصفهم منتخبون، إضافة إلى أن هناك توجها لوجود سلطة تنفيذية تكون مهمتها تنفيذ قرارات المجالس البلدية وتفعيل دورها دون تعطيل.