أشاد المجلس القومي للمرأة بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القسّ صفوت البياضي، والتي أكد من خلالها أنّ المجمع الإنجيلي سيجتمع في نيسان/أبريل المقبل من أجل عرض قرار مجمع القاهرة بالموافقة على تنصيب المرأة قسّاً في الكنيسة. ويرى المجلس أن إعلان القس البياضي موقفه من تولي المرأة منصب القس على قدم المساواة مع الرجل، جاء في الوقت المناسب ليدحض الأفكار السلبية التي يروجها بعض الأفراد، ويعدّ مؤشّراً واضح الدلالة على انتهاء عهد قهر المرأة وإقصائها والانتقاص من شأنها، ولكن يعد تنصيب المرأة قسّاً ضرباً بقوانين الكنيسة الأم في مصر، حيث أن دخول المرأة إلى حقل الكهنوت بدرجاته "القسوسية والأسقفية" يعدّ أبرز مواطن خلاف الكنيسة الإنجيلية مع الكنيسة الكاثوليكية والأرثوكسية، نظرا لاعتبارهما الكهنوت "سرا مُقدّسا" وليس مجرد وظيفة رعوية يمكن أن يتقلدها أي شخص كما تراه الكنيسة الإنجيلية.
وشهدت إنكلترا أوّل تعين لامرأة "قسيسة" في 1994 الأمر الذي تطور تدريجيا حتى أصبح هناك "قسيسة" من بين كل ستة قساوسة في إنكلترا، وتوالت الدعوات والمطالب في بعض دول الأغلبية الإنجيلية حتى وصلت بطلب تعيين المرأة أسقفا "كبير قساوسة" الأمر الذي أشارت إنكلترا إلى أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص وأرجأت البت فيه إلى عام 2012.
 وأعلن الراحل البابا شنودة موقفه من ذلك الخلاف بقوله في السابق "الرجل هو رأس المرأة حسب تعليم الكتاب المُقدس والكاهن يمثل المسيح نفسه، كما أن العذراء مريم لم تتولّ أي عمل من أعمال الكهنوت فلو كان يحق الكهنوت للمرأة لكانت هي أولى من غيرها".
بينما ترى الكنيسة الإنجيلية أن رسامة المرأة قسّاً أمراً عاديا، خصوصا في ظل موافقة الجميع على أن المساوة بين المرأة والرجل أمر عادي، وكان مجمع القاهرة الإنجيلي اتّخذ قراراً وصف في الأوساط المسيحية بأنه تاريخي في كانون الثاني/يناير 2012 برسامة المرأة قساً للمرة الأولى، وذلك عقب تقدّم السّيدة "آن إميل زكي" بطلب للرسامة قسّاً للكنيسة في عام 2009، إلا أنّ هذا القرار لم يتّخذ حيّز التنفيذ.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية في مجمع القاهرة الإنجيلي، إن القرار ينتظر موافقة "السنودس الإنجيلي"، الذي يعد الهيئة التشريعية للطائفة، حتى يتم تنفيذه، وأكد أن القرار جاء متوافقاً مع نصوص الكتاب المقدس الذي لا يفرّق بين "ذكر وأنثى".