طالبت عضوة البرلمان الأفغانيّ عن مدينة كابول "فراخوندا زهرا نادري" بضرورة أن تمثّل المرأة الأفغانيّة في المحكمة العليا الأفغانيّة، من أجل النهوض بحقوق المرأة في البلاد. ونقلت صحيفة "كاما" الأفغانيّة على موقعها الإلكترونيّ عن نادري قولها "العنف يجب أن يعترف به كقضيّة مثيرة للقلق، وأنّ النّساء بحاجة إلى أدوار يؤدّونها غير كونهم أمّهات فقط، وأنّ مشاكل المرأة يجب أن تأتي لدائرة الضّوء بحيث يفهم أسبابها ويتمّ التّوصل لحلول بنّاءة لها".
وأشارت إلى أنها لا تعني بالإشارة إلى حقوق الرجل أنها تقصد تجاهل حقوقهم ولكنها كعضوة في البرلمان تدافع عن المرأة لأنها مضطهدة، وأنها إذا رأت الرجال مضطهدون أيضًا ستدافع عنهم ولن تظل صامتة كما يفعل رجال السياسة عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة- نصف المجتمع الأفغانيّ- بالتزام الصمت، لا يرون الانتهاكات، أو على الأقل لا يريدون رؤيتها".
وأضافت نادري "مؤسّساتنا يهيمن عليها المجتمع الذكوريّ، وأنا لا أرى كيف للنساء أن تمارس حقوقها الأساسية بينما توصد المحكمة العليا الأفغانيّة أبوبابها أمامهم.. حقوق المرأة حبيسة في هذه المؤسسة والرجال فقط هم من يفسرون هذه الحقوق".
وعن سؤالها حول مدى التحديات التي تواجه المجتمع الأفغانيّ، أجابت نادري قائلة "لا توجد طاقة كافية مستغلة في تنمية مؤسسات الدولة على مدار الـ 12عاما الأخيرة، حتى وإن وجد فإنه تم توجيه هذه الطاقة لتنمية الأفراد وليس المؤسسات.. إنها مؤسسات الديمقراطية والتي تقدم الخدمات للشعب، وتتأكد أن الحكومة تعمل لصالح الجميع".
وعلى المستوى الثقافي، أشارت إلى أنها "تكمن المشكلة في استمرار التقاليد والعقلية العدوانية، والتي ينسبها الناس بالخطأ للثقافة الأفغانيّة.. ثقافة الحرب ليست هي الثقافة الأفغانيّة؛ وإنما فرضت من قبل حكام قمعيين على مدار الثلاثة عقود الأخيرة".
واختتمت نادري حديثها بأنها متفائلة بخصوص مستقبل أفغانستان، وأن الديمقراطية هي بوابة الأمل للمواطنين الأفغان، وأنها سبب رئيسي جعلني أتحدث عن حقوق المرأة اليوم، حيث إنه لو افترضنا انعدام الديمقراطية في يومنا هذا فلن يكون هناك أي فرصة للحديث عن حقوق المرأة والشباب أو التعبير عن أي رأي".