كشفت إحصائية صادرة عن محاكم الأسرة عن ارتفاع نسبة الطلاق في أوساط النساء العاملات، بسبب الخلاف على الراتب بنسبة تجاوزت  49%  .
  وأكدت الإحصائية، عن أن السيدات في دعاوى الطلاق والخلع أكدوا أنهن اكتشفن بعد الزواج طمع أزواجهن في رواتبهن، وهو دافعهم الأساسي بالزواج منهن بنسبة تخطت الـ53٪.
 وأوضحت الدراسة أن معظم مدة حالات الزواج للمطلقات العاملات لم تتجاوز العامين بنسبة وصلت لـ20%، في حين لم تتجاوز حالات أخرى العام بنسبة 16%. وأكدت الإحصائية، تخطي حالات أخرى عدد سنوات زواجهم ٥ سنوات بنسبة 30٪ ، بينما وصلت حالات أخرى سنوات زواجهم لفترة تراوحت بين 7-10سنوات بنسبة قدرت 44٪.
 
وأكدت الدراسة أن أهم أسباب الطلاق لمن شملتهن الدراسة الخلاف المادي على الراتب الشهري، وكذلك ضغوط العمل وتأثيرهما على الحياة الزوجية، وانعدام الدفء العاطفي بين الزوجين.
 
كما بيّنت الدراسة أن معظم المطلقات العاملات تعرضن للعنف الجسدي والابتزاز المادي والمعنوي بنسبة وصلت لـ54٪  بسبب الخلاف على عملهن وابتزاز الرجل لها، من أجل الحصول على ما تكسبه من عملها.
 
 كما رصدت الإحصائية تصريح السيدات أمام محاكم الأسرة بأنهن ندمن على الارتباط ولا يفضلن العودة إلى الحياة الزوجية مرة أخرى بنسبة تجاوزت الـ80٪.
 
وجاءت الدراسة لتؤكد أن العاملات التي تم استغلالهن من أجل رواتبهن أكثرهن من المعلمات بنسبة 30٪، وموظفات المصالح والوزارات الحكومية بنسبة 25 ٪، وموظفات القطاع الخاص بنسبة 15٪، والطبيبات بنسبة 10٪، والمحاميات بنسبة 5٪، والمهندسات بنسبة 7 ٪، والعاملات بوظائف غير مستقرّة بنسبة 10٪.