تعدَّدَت الكتابات التي تتناول وضع المرأة في الإمارات، وقليل منها من وضع إنجازاتها في سياقها التاريخي والدولي، فقد استطاعت دولة الإمارات في 40 عاماً منذ إنشائها أن تحقق مالم تحققه الدول الأخرى في 100 عام، وذلك بمساعدة ودعم رئيسة الاتحاد النسائيّ الشيخة فاطمة بنت مبارك. وسلَّطت مديرة إدارة الاتصال الحكومي في المجلس الوطني للإعلام علياء الياسي في مقال لها، اليوم الجمعة، الضوء على ما أنجزته المرأة الإماراتية مقارنة بعمر الدولة وبما حققته المرأة في دول ومجتمعات أخرى.
وأكّدت الياسي أن نهضة المرأة الإماراتية تعود إلى الجهود المخلصة التي بذلها مؤسس دولتنا وباني نهضتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم المرأة وتمكينها منذ توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي العام 1966، حيث أعلن "إن المرأة هي نصف المجتمع، وإن أي مجتمع لن يتمكن من تحقيق أحلامه المشروعة وتطلعاته نحو التقدم والتنمية إذا كان نصفه معطلاً لاي ساهم بدور في عملية البناء"، حيث أوجد  الخطط والإستراتيجيات الوطنية بمساعدة ودعم رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأشرف على تنفيذها بنفسه لتسهم في تقدم المرأة في الدولة، ولإيمانه باستثمار كفاءات وإمكانات كل أبناء وبنات الوطن فقد كان التعليم من أولويات هذا التطور، حيث أصر على فرض التعليم ومجانًا من الحضر إلى الوبر.
وأشارت إلى أن الشيخ زايد كان يتواصل مع الأسر المترددة في إرسال بناتها إلى المدارس في ذلك الوقت، وإقناعها بأهمية التعليم، وذلل كل العقبات التي اعترضت تعليم المرأة، إذ كانت نسبة الأمية في العام 1971 بين النساء 99 % وحاليا نسبة الأمية أقل من 1 %، وفقاً لآخر إحصاء رسمي صدر عن وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية في الدولة بحسب ما أوردته صحيفة "الاتحاد".
وأكّدت انه وانطلاقًا من هذه الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة استطاعت دولة الإمارات في 40 عاماً منذ إنشائها أن تحقق مالم تحققه الدول الأخرى في 100 عام.
وأوضحت "ولقد أسست الشيخة فاطمة بنت مبارك منظمات المجتمع المدني كالاتحاد النسائي العام وجمعية نهضة المرأة الظبيانية وغيرها من المؤسسات والمبادرات والحملات التي ترعى شؤون المرأة، وتقوم على تمكينها وصقل شخصيتها ودعمها وحل الصعوبات التي تواجهها في إمارات الدولة كافة"، مشيرة الى "أن المرأة حظيت بدعم ومساندة فعلية ومساواة كاملة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، واقتحمت ميادين العمل وأثبتت جدارتها في المجالات التنموية كافة، كما تم إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية خصوصاً التي تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وإدارة الأعمال والأموال والعمل ومشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف مواقع صنع القرار".
وأعلنت "وفي إطار ما حققته المرأة في الإمارات على مستوى المؤشرات التعليمية أشار بيان المركز الوطني للإحصاء إلى أن نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الجامعي وصلت إلى حوالي 1ر144 ف يالمائة للعام الدراسي 2010، مقارنة بما كانت عليه للعام الدراسي 1990 وهي من أعلى النسب في العالم"، مشيرة إلى أن الإمارات تعتبر من الدول القليلة على مستوى العالم التي فاقت فيها نسبة النساء غير الأميات نسبة الذكور غير الأميين، وذلك في الفئة العمرية بين 15 و24 عامًا، حيث وصلت هذه النسبة إلى حوالي 6ر136 في المائة في العام الدراسي 2010 - 2011"، حسب ما ذكرت "وام".
وأوضحت ان بيان المركز الوطني للاحصاء أكد ان سياسات التنمية في الدولة ركزت في أولوياتها على إسهام المرأة بشكل أكبر في سوق العمل لتخفف الاعتماد على العمالة الوافدة التي تعتبر في قمة التحديات الراهنة للدولة، حيث تشير البيانات المتوافرة عن سوق العمل إلى تحسن ملحوظ في مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والإداري في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة الاتحادية والمحلية، حيث بلغت نسبة النساء العاملات في مختلف دوائر الخدمة المدنية في وزارات الدولة والدوائر المحلية 60 في المائة والرجال 40 في المائة فقط، وهي نسبة قد لا توجد في دولة أخرى، كذلك ارتفعت نسبة مساهمة المرأة من إجمالي المشتغلين في الدولة من 6 ر11 في المائة العام 1995 إلى حوالي 25 في المائة العام 2010، وبلغت نسبة الإناث حوالي 4 في المائة من مجموع أصحاب المهن في القطاعات كافة.
وأكّدت علياء الياسي في مقالها أن "التطور في نسب مشاركة المرأة يعود إلى إطلاق الدولة لمجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال، من خلال تنمية وتأهيل الكوادر النسائية وإنشاء مجالس سيدات الأعمال وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات، حيث يقدر حجم الاستثمارات في الأعمال التي تديرها كوادر نسائية بحوالي 14 مليار درهم تديرها ما يزيد على 12 ألف سيدة أعمال على مستوى الدولة".
وأوضحت أن مشاركة المرأة في المؤسسات العامة وبخاصة المجلس الوطني الاتحادي تستند إلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006، في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، حيث شكل هذا القانون نقلة دستورية في الدولة أدى إلى تمكين الإماراتيين من اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي باسلوب يجمع بين الانتخاب والتعيين كمرحلة أولى، حيث تمثل المرأة حوالي 47 في المائة من الهيئة الانتخابية إلى جانب تولي امرأة منصب نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي".
وأعلنت أن الإحصاءات المتوافرة تشير إلى أن المرأة تتبوأ حوالي 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار في الدولة، وتشكل 15 في المائة من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة، كما تشكل النساء حوالي 10 في المائة من أعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب تمثيلها للدولة في المنظمات الدولية، وحصول عدد كبير من النساء على الشهادات الجامعية العليا، وانخراطهن بشكل ملحوظ في العمل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكّدت أن القيادة الرشيدة تولي الاهتمام والحرص الشديد على تطور الرعاية الصحية التي توفرها الدولة، ويتم تنفيذ البرامج والأنشطة والزيارات التثقيفية في جميع المجالات الصحية المتعلقة بالمرأة والطفل في المدارس والجامعات والتجمعات النسائية لرفع درجة الوعي بين جميع أفراد المجتمع، والعاملين في مجال الأمومة، وبصورة مجانية، مما ساهم في خفض عدد وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة إلى الصفر حيث تفيد التقارير أنه لم تسجل حالة وفاة واحدة بين الأمهات منذ العام 2004، وعلاوة على ذلك جرت جميع الولادات وبنسبة 9ر99 في المائة داخل المستشفيات تحت إشراف طبي متخصص، وهو ما يُعتبر من أعلى المعدلات في العالم.
وأوضحت مديرة إدارة الاتصال الحكومي في المجلس الوطني للاعلام في ختام مقالها أن "هذه الحقائق تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تنهض بالمرأة، وتحقق لها الازدهار والتمكين والاستدامة التي تتحدث عنها مختلف دول العالم في فترة تاريخية وجيزة لا تتجاوز العقود الأربعة من عمر الزمن، وهو إنجاز لم تحققه دول كبرى في العالم في قرن من الزمان أو يزيد".