أكد اتحاد المحامين العرب، إنه تلقى باستغراب شديد، طلب منظمة "العفو الدولية" بعدم تجريم الدعارة، والإصرار على هذا الطلب طوال العامين الماضيين.

وأَصدر الاتحاد بيانا الأربعاء، دان فيه التوجه المخالف للتعاليم الدينية في الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام وللمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تحرم الاتجار بالبشر، وتدعو إلى الحفاظ على كرامته وتجريم استرقاقه، فهذا الطلب يعيد إلى الأذهان عبودية القرون الوسطى باعتباره شكل من أشكال العنف ضد المرأة.

وشدد البيان على رفض طلب المنظمة، وأضاف أن الاتحاد "يحذر من خطورة هذه التوجهات تحت زعم الحرية، يرفض بكل الوعي الدعوات التي تحط من قدر المرأة ومكانتها ودورها الرئيسي في النهوض بمجتمعاتها، وتعظيم دورها في إنشاء الأسرة وحماية أعضاءها، يدعو إلى مواجهة الدوافع التي تدفع المرأة إلى الاتجار بجسدها تحت إلحاح الحاجة والفقر، ووضع القوانين التي تكفل مواجهة الاتجار بالإنسان والتعامل مع المرأة وجسدها كسلعة".

وأضاف أن " الدور الذي تقوم به مثل هذه المنظمات تحت تأثير رجال المال والسياسة الاستعمارية وتجار المواد المخدرة، يكشف عن دورها في الخطة الغربية لتفريغ مجتمعاتنا من قيمها الدينية والأخلاقية وخصوصيتها الثقافية باعتبارها أهم عوامل بناء الإنسان فيها ودعم قدرته على مواجهة هذه المخططات".

ودعت الأمانة العامة في اتحاد المحامين العرب، المنظمات المعنية بالمرأة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم عامة والدول العربية على وجه الخصوص إلى إدانة مثل هذه الطلبات والدعوات المخالفة لكل القيم والمبادئ التي ناضلت البشرية في سبيل إقرارها.