أكَّدت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر الدكتورة هدى بدران، أن المناخ العام الذي ساد مناقشات لجنة الخمسين لم يكن مواتيا للاعتراف بالمواطنة الكاملة للمرأة، إذ شهد بعض أعضاء اللجنة المساندين لمبدأ المساواة أن بعض الزملاء ممن ينتمون إلى التيار الليبرالي كانوا من المعارضين للنصوص الإيجابية الخاصة بالمرأة، مبينة أن تكوين اللجنة ذاته والاكتفاء بعضوية 5 فقط من النساء داخلها يؤكد الاتجاه الثقافي الذكوري لدى صناع القرار من ناحية، ويفسر صعوبة الوصول إلى نصوص تعكس مواطنة المرأة الكاملة من ناحية أخرى.
أضافت بدران خلال كلمتها في المؤتمر الذى عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء،
تحت عنوان "المواطنة حقوق وواجبات" أنه يصعب الحكم الآن على مدى تطبيق ما جاء في الدستور ومدى وفاء الدولة بالتزاماتها نحو مواده نظرًا لقصر الفترة منذ إعلانه، إلا أن بعض المؤشرات السلبية لها دلالتها. على حد قولها.
وأشارت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر إلى أنه لا يزال الباب مغلقا أمام خريجات كليات الحقوق بالنسبة لوظيفة مساعد وكيل نيابة في بعض أنواع المحاكم في وزارة العدل، فضلا عن غياب المرأة عن عضوية اللجان والأجهزة المسؤولة عن رسم السياسة العامة.
وطالبت بدران خطة العمل المستقبلية للجمعيات الأهلية على تقوية وضع المرأة في معاملات القوى والنفوذ في المجتمع من خلال مساندة عضوات مجلس النواب ليقمن بدورهن على مستوى من الكفاءة والقدرة وبحيث تستطعن تنقية القوانين الموجودة حالياً من التحيز ضدها وخصوصا قانوني الأسرة والجنايات، ومراعاة مصلحة المرأة وحماية حقوقها عند إصدار قوانين جديدة، بالإضافة إلى عكس صورة إيجابية عن قدرات المرأة وتغيير المفاهيم المتحيزة ضدها والتي تؤثر في حصولها على أصوات الناخبين.
وناشدت بدران تمكين المرأة اقتصاديا والعمل على إزالة العقبات التي تحد من استفادتها من فرص العمل بشكل يزيد من مواردها كجماعة، ويشكل مساهمة فعالة للناتج القومي للبلد ،ورفع مستوى التنسيق بين الجمعيات الأهلية وبعضها، وبينها وبين المجلس القومي للمرأة للعمل على زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية التي تتم بالتعيين إلى الثلث على الأقل.