أوصت الجلسة الختامية لمؤتمر "تمكين المرأة المصرية: الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ الاستراتيجي"، الذي نظمه "المجلس القومي للمرأة" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، الجمعة، بتوفير الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للمرأة، والذي يتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى رفع مستوى مشاركتها كمًا ونوعًا في مختلف المجالات، وزيادة نسبة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار.

وأكد المؤتمر أهمية التركيز على التعليم كأداة أساسية في عملية الإصلاح والتنمية المجتمعية وتضافر جميع الجهود لتفعيل المشاريع والبروتوكولات المبُرمة لمحو الأمية في مصر، وذلك من خلال دراسة التجارب الناجحة للبلدان الأخرى في القضاء على الأمية وكيفية تطبيقها بطريقة تتوافق مع طبيعة المجتمع المصري.

وشدد الحضور على أهمية التأكيد على مبدأ المواطنة والاستناد عليه من أجل تحقيق المساواة المنشودة بين جميع فئات المجتمع، مقترحين أن تتبنى الدولة سياسات تمويلية مناسبة يتم توجيهها للمناطق الأكثر احتياجا لرفع المعاناة عن كاهل المرأة في تلك المناطق.

وتابعت توصيات الجلسة الختامية للمؤتمر، بالبدء في التنسيق بين الجهات المعنية للعمل سويًا لوضع سياسة إعلامية تساعد على تغيير النظرة المجتمعية إلى المرأة وزيادة ثقة المرأة المصرية بنفسها من خلال التركيز على مواطن القوة والإبداع في شخصيتها والتذكير بالدور الرائد الذي قامت به شخصيات نسائية تاريخية بارزة قادت مسيرة التقدم والتنوير ليس على المستوى المصري أو العربي فحسب بل على مستوى العالم.

وشددت الجلسة على مناقشة تفعيل التعاون بين أجهزة الدولة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في القيام بالدور اللازم والمكمل في تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا في المناطق العشوائية وذلك بإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.

وأشارت الجلسة إلى أنَّ الإستراتيجية ستضع خطة عمل للاستفادة من مفهوم "المسؤولية الاجتماعية للشركات" في دعم قضايا المرأة وتمكينها بناء على التوصيات والإطار الذي وضعه المشاركون معنا في المنتدى، إذ يجب أن تلتزم شركات القطاع الخاص بتقديم مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن تطبيقا لما نص عليه الدستور.