رصدت لجنة في الغرفة التجارية في الرياض، تناقصًا في التقدم إلى وظائف نسائية، أعلن عنها حديثًا في الرياض، في الوقت الذي تُجرى فيه نقاشات واسعة بين المسؤولين في وزارة العمل السعودية، بشأن قرار إغلاق المتاجر في تمام الساعة التاسعة مساءً.
من جانبهم، تباحث رجال أعمال بشأن المعوقات التي تعترض تطبيق قرار تأنيث المتاجر النسائية في البلاد
وأكدت اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة، أنها "تلقت ملاحظات أصحاب الأعمال والتجار والمستثمرين في قطاع الملابس والأقمشة النسائية حيال مستجدات التأنيث"، مُؤكِّدة أن "الغرفة معنية بنقل ومتابعة ملاحظات أصحاب الأعمال والبحث عن حلول لها، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل، حيث شهد اللقاء نقاشًا مُوسَّعًا وشفافًا"، بحسب بيان صدر أمس.
وأكَّد آخر إحصاء رسمي لوزارة العمل، أن "عدد السعوديات اللاتي يعملن في القطاع الخاص سيبلغ مع نهاية العام الماضي نحو 454 ألف سعودية، بينما بلغ في العام الذي يسبقه 201 ألف سعودية على رأس العمل، في حين بلغ عدد السعوديات على رأس العمل في القطاع الخاص نحو 42.3 ألف سعودية في العام 2011".
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، ورئيس اللجنة التجارية، محمد العجلان، "لوحظ خلال الـثلاثة الأشهر الماضية الإعلان عن الكثير من الوظائف، إلا أن قلة من النساء يتقدمن لشغل تلك الوظائف"، لافتًا إلى "وجود تسرب وانتقال بالنسبة للنساء من شركة إلى أخرى بعد التدريب، إضافةً إلى أن علاقة صاحب العمل بالموظفات تحتاج للمزيد من التنظيم، مما يتطلب إيجاد عقد عمل واضحًا وموحدًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف ويلتزم به الطرفان".
وتُقسَّم مراحل التأنيث في السعودية إلى ثلاث، إذ بدأت المرحلة الأولى قبل ثلاث سنوات، حيث صدرت قرارات ملكية بقصر عمل المرأة السعودية في متاجر بيع المستلزمات النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، أعقب ذلك بدء المرحلة الثانية، وهي قصر عمل المرأة في متاجر بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، بالإضافة إلى الأنشطة في المرحلة الأولى.
وشرعت البلاد مطلع العام الجاري، في البدء بتطبيق المرحلة الثالثة، بقصر عمل المرأة السعودية في متاجر بيع العطور النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالأم لرعاية مولودها، مع عدم شمول ذلك ملابس الأطفال، بالإضافة إلى محال "الجلابيات" والأحذية، والحقائب، والجوارب، والأقمشة النسائية.