أكّد وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إنَّ "القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، يتيح تسليم الأطفال مجهولي النسب لأسر بديلة من سن 3 أشهر، بعد استخراج شهادة الميلاد الخاصة بهم، والتأكد من سلامتهم الصحية".

وأوضحت والي، في بيان صحافي اليوم الاحد، أنَّ "الوزارة تقدمت بمشروع، هدفه تطوير نظام الأسر البديلة".

وأشارات غادة والي، إلى أنَّ "الدراسات التجريبية أثبتت أنَّ حرمان الأطفال من الرعاية والاهتمام في نطاق الأسر البديلة من وقت مبكر، له أثاره النفسية والبدنية السلبية عليهم".

وبينّت أنَّ "الرعاية البديلة للأطفال من سن 3 أشهر، هو أفضل سبيل لهم للنمو في بيئة أسرية تساعده على النمو البدني والإدراكي والعاطفي".

ونوهت إلى أنَّه "في ظل التقدم الطبي وتوفر الوسائل الطبية التي تساعد الأم في الأسرة البديلة على القيام بإرضاع الطفل مجهول النسب رضاعة طبيعية في سن 3 أشهر، ما يبيح شرعًا إقامة الطفل عند اكتمال سن البلوغ وسط الأسرة".