شارك المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الاجتماع الذي عقدته وزارة "التخطيط والإصلاح الإداري"؛ لمناقشة محاور استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وكيفية وضع مؤشرات لقياس دعم المرأة في جميع المحاور، الذي نظم داخل مقر الوزارة، بحضور خبراء متخصصين في مجال التنمية والنوع من معهد التخطيط وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي والأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

وقدم المجلس مجموعة من المقترحات خلال الاجتماع منها، ضرورة إدراج تقرير وضع مصر في فجوة النوع الاجتماعي الذى صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2011 ضمن الاستراتيجية، حيث تحتل مصر في هذا التقرير المرتبة 129 من 142، وذلك لرفع مستوى مصر من خلال تبني المؤشرات التي يعمل عليها التقرير والنظر في تحسين الوضع الحالي للمرأة.

واقترح، ضرورة مساهمة المرأة في مواقع اتخاذ القرارات المحلية من خلال زيادة تمثيلها في المجالس التنفيذية في المحافظات، وبناء قدرات السيدات وتأهيلهن للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، والاهتمام بمتابعة المشاريع المخصصة للمرأة في خطط المحافظات، إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني للفتيات.

كما اقترح، ضرورة إجراء دراسة ميدانية قومية؛ لحصر عدد السيدات المعيلات وذوي الإعاقة وتصنيف الإعاقة وفقًا للاتفاقية التي وقعت عليها مصر في عام 2009؛ ضمانًا لوضع المؤشرات وفقًا للواقع الحقيقي للمرأة، والاستفادة من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شأن تمثيل المرأة داخل القطاع الخاص غير الرسمي للنظر في كيفية وضع مؤشرات لتلك المجالات وتوزيعها جغرافيا لتحسين وضع المرأة.

واقترح أيضًا موافاة وزارة "التخطيط" بالمؤشرات الخاصةباستراتيجية العنف ضد المرأة؛ لإدراجها ضمن محاور الصحة والحماية المجتمعية في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

يذكر أنّ مراحل إعداد الاستراتيجية تمثلت في المرحلة التحضيرية، كانون الثاني/يناير 2014 – آذار/مارس 2014، وتم خلالها تشكيل فريق عمل لوضع تصور مبدئي للرؤية والأهداف الاستراتيجية، ثم مرحلة إعداد التوجهات الرئيسة، نيسان/ابريل 2014 – كانون الأول/ديسمبر 2014، وتم خلالها تحديد التوجهات الرئيسة للرؤية، ووضع الهيكل الرئيس للرؤية وصياغة الرؤية والغايات والأهداف النوعية، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة، شباط/فبراير 2015 – حزيران/يونيو 2015، وتم خلالها تحديد الخطط والبرامج والمبادرات التي تستهدف تحقيق مؤشرات الأداء بالنسبة إلى كل محور من محاور الاستراتيجية والتأكد من تناسق الترابطات والتشابكات بين المحاور المختلفة.