تتلقى المستشار الخاص لزوجة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، سامنثا كاميرون، 53 ألف جنيه إسترليني مقابل تقديم المشورة لها في واجباتها الاجتماعية واختيار الأزياء المناسبة، وهو منصب معتاد يعتليه الأشخاص الذين يساعدون وزراء الحكومة.

وتم التعاقد مع المستشار الخاصة لسامنثا، والتي تدعى روزي لوبرن وهي عارضة أزيار سابقة وحفيدة رجل حزب المحافظين السياسيين لورد إليوت، بعد الانتخابات العامة العام الماضي، ووصفت نائب حزب "العمال" البريطاني عن منطقة "برمنغهام ياردلي"، جيس فيليبس، هذه الوظيفة بأنها "منصب تافه" في ظل تقليص التمويل الحكومي العام للشعب.

واضافت فيليبس: لقد زرت فقط مركز توظيف محلي، كان معلق التوظيف لمدة 7 أعوام، وعندما يتم اتخاذ قرارات شاقة ومؤلمة في البلاد، فأنا لست متأكدة من أن زوجة رئيس الوزراء في حاجة لمستشارة خاصة.
وتم ذكر راتب لوبرن (28 عامًا)، عبر موقع "باي باند"، إذ كانت مسجلة رقم 10 بين مجموعة المستشارين الخاصين، الذين يصل راتبهم الإجمالي إلى 52 ألف و999 جنيه إسترليني، بينما يبلغ متوسط الرواتب في بريطانيا 26 ألف و500 إسترليني في العام.

وأثير من قبل جدال مماثل بشأن إيسوبييل سبيمين، سلف لوبرن، التي عملت سابقًا موظفة علاقات عامة في مجال الأزياء، قبل أن يتم تعيينها في منصب مصممة أزياء لسامانثا كاميرون العام 2012، ووفقاً لصحيفة "الإندبندنت"، فإن رئيس الوزراء ذاته تعرض لانتقادات كثيرة لتوظيفه مستشار لتحسين الهيئة على نفقة دافعي الضرائب.

وذكر نائب حزب "العمال" البريطاني عن منطقة "وست بروميتش الشرق قرب برمنغهام"، توم واتسون، أن "غرور ديفيد كاميرون يكلف دافعي الضرائب مئات الآلاف من الجنيهات، إنه لأمر شنيع أن يؤسِّس كاميرن ديوانًا ملكيًا، في الوقت الذي تتم فيه إقالة نصف مليون عامل في القطاع العام".

وكانت لوربن، التي تخرجت في جامعة "دورهام"، مشتركة في نموذج بـ"بيولا لندن"، كما عملت أيضًا مساعدًا برلمانيًّا للسياسي في حزب "المحافظين"، ألوك شارما، ومدير الفعاليات في الحزب ذاته، كما يقال إنها صديقة دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام وكيت ميدلتون.

وسجلت الحكومة البريطانية قائمة من نحو 92 مستشارًا خاصًا على حساب دافعي الضرائب بتكلفة 8.4 مليون جنيه إسترليني في العام، وحزب "المحافظين"، الذي ينتمي إليه كاميرون، مسؤول عن نحو 23 مليار جنيه إسترليني استقطاعات في خفض الإنفاق خلال أول عام للدورة البرلمانية في السلطة، ومن التوقع أن يصل خفض الإنفاق إلى 28 مليار جنيه إسترليني، خلال الدورة البرلمانية الحالية، وفقًا لمعهد الدراسات المالية.