أكدت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن قرار وزير العدل المتعلق بإلزام الأجنبي الراغب في الزواج من مصرية بتقديم شهادة استثمار قيمتها 50 ألف جنيه باسمها في البنك، يأتي كخطوة لتغليظ العقبات التي تحول دون زواج القاصرات المصريات من أجانب.

 وأضافت التلاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "السادة المحترمون" على قناة "أون تي في"، أن هناك ممارسات تصل إلى حد التجارة بالفتيات عبر تزويجهن بأجانب أو عجائز، متابعة: "في الحوامدية، هناك تجارة بشر تحت مسمى الزواج، البنت هناك بيجوزوها 3 مرات في الشهر الواحد، والأمر امتد لمناطق أخرى".

 وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل، أصدر قرارًا أمس الثلاثاء، يقضي بأن "يودع طالب الزواج الأجنبي من مصرية، 50 ألف جنيه باسمها في البنك، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عامًا، عند توثيق عقد الزواج".