حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بين أكبر منتجي الطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم، وتقدمت عليها دولتان فقط، هما: إسبانيا في المرتبة الأولى والولايات المتحدة في الثانية، وذلك وفق التقرير السنوي الصادر حديثا عن "شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين، "رين 21"، وهي من كبريات المؤسسات والمنتديات الدولية التي تضم حكومات ومنظمات دولية واتحادات صناعية ومؤسسات مجتمع مدني وعلماء وأكاديميين، لديهم اهتمامات واسعة في قضايا الطاقة المتجددة. 
وأشار التقرير الى انه من المتوقع أن يستمر هذا التنافس، وبالتالي، التوسع في القدرات الإنتاجية في شكل قد يؤدي إلى زيادة نصيب هذا النوع من الطاقة إلى نحو ربع الطاقة التي يحتاجها العالم، بحلول 2050. وذلك وفقاً لدراسة مشتركة بين منظمة "السلام الأخضر" العالمية و "الرابطة الأوروبية للطاقة الشمسية الحرارية الكهربائية".
ويأتي تقدم الإمارات هذا، وتصدرها الدول النامية والصاعدة عربياً وعالمياً، ليمثل حلقة جديدة في مسيرتها المثمرة، ليس في مجال إنتاج الطاقة الشمسية المركزة فحسب، بل أيضاً في مجال الطاقة المتجددة بشكل عام.
كما يضعها على الطريق نحو عصر الطاقة النظيفة، ويرسم ملامح الدور القيادي للإمارت في مجال التحول إلى طاقة المستقبل، كما جاء في النشرة الصادرة عن "مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية".
وهناك معطيات عدة تُبرز أهمية التفوق العالمي للإمارات في مجال إنتاج الطاقة الشمسية المركزة، وتؤكد مدى الكفاءة والجودة التي تتميز بها سياسات دولة في هذا الشأن، وأهمها أن تفوق الإمارات جاء في ظل منافسة محتدمة بين دول مختلفة للاستثمار في ذلك المجال، ومن بينها: الولايات المتحدة والصين وأستراليا والهند، ودول أوروبية على رأسها إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول نامية كمصر وتايلاند والمغرب والجزائر، ودول أخرى.
ومن نتائج الاهتمام الدولي المتزايد والتنافس العالمي للاستفادة من هذه التقنية الحيوية، أن تضاعفت القدرات الإنتاجية العالمية للطاقة الشمسية المركزة، بمقدار عشر مرات خلال السنوات العشر الماضية، وفقاً لتقرير شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين.
وكل ذلك يوفر للامارات أرضية صلبة للاستمرار في تصدر المشهد العالمي والاحتفاظ لنفسها بدور محوري، كإحدى القوى الفاعلة في أسواق الطاقة العالمية، فضلاً عن تحقيقها الأهداف الوطنية المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة وحماية البيئة والوفاء بشروط التنمية المستدامة.