أوصي البنك الدولي، بلدان العالم بضرورة خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر، وتثبيت مستوى تغير المناخ من خلال التخطيط لبلوغ الهدف النهائي، وليس فقط الأهداف قصيرة الأجل، وتحديد التكلفة الحقيقية في إطار مجموعة شاملة من السياسات التي تُحدث تغييرًا في الاستثمارات والسلوك، وتسهيل عملية التحول وحماية الفئات الأكثر تضررًا.

ويشير التقرير الجديد الصادر بعنوان "خفض الانبعاثات الكربونية في التنمية: ثلاث خطوات نحو مستقبل خالٍ من الكربون" إلى أنّ التدابير الواجب اتخاذها لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر ممكنة من الناحية الاقتصادية إذا بدأت الحكومات في تنفيذها بدءًا من اليوم، مُحذرًا من أنّ هذه التكاليف سترتفع إذا تأخر العمل، ومن شأن الانتظار حتى عام 2030 أن يرفع التكلفة التي سيتحملها العالم بنسبة 50%.

وأكدت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لشؤون تغير المناخ، راشيل كايت، أنه وفقًا للدراسات العلمية، يجب إعادة توجيه الاقتصاد العالمي للوصول بصافي الانبعاثات الغازية المضرة إلى مستوى الصفر قبل نهاية القرن الحالي، مُشيرة إلى أنهم في مجموعة البنك الدولي، يزيد تركيزهم على خيارات السياسات المتاحة حاليًا أمام الحكومات ومؤسسات الأعمال.

وسيتمثل دورهم في مساعدة البلدان المتعاملة معهم، وغيرهم على التحول إلى مسار نمو منخفض الكربون، ويمكن للخيارات التي تتخذها هذه البلدان اليوم أن تُبقيها في مسارات الانبعاثات الحالية لسنوات طويلة، وأن تُعرض المجتمعات المحلية لآثار التغيرات المناخية، لافتةً إلى أنهم سيساعدون في دعم القرارات الفاعلة كلما كان ذلك في الإمكان.

ويصف التقرير، كيف يمكن للبلدان الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بالتحول بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة لتصبح مصدرها للكهرباء، ثم التوسع في استخدام الكهرباء. ويكتسي تحسين كفاءة استخدام الطاقة أهمية كبيرة في المساعدة على تقليل الطلب، والحفاظ على سلامة بالوعات الكربون الطبيعية من خلال الإدارة الرشيدة للغابات والأراضي، ويساعد على معادلة الانبعاثات المتبقية عبر امتصاص الكربون وتخزينه.

ويفسر التقرير كيف أنّ وضع سعر للانبعاثات الكربونية من خلال فرض ضريبة للكربون أو سوق الكربون يعد وسيلة فاعلة لزيادة الإيرادات، ويشجع في الوقت نفسه على تخفيض الانبعاثات، ولماذا يمكن إدارتها بسهولة، ومن الصعب التهرب منها مقارنة بالضرائب الأخرى.

وأوضحت فاي أنّه في المملكة المتحدة، تبلغ نسبة التهرب الضريبي نحو 9% لضريبة الشركات، و 17% لضرائب الدخل.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لضريبة استهلاك الديزل، وهي مماثلة لضريبة الكربون، فإنّ التهرب الضريبي لا يتجاوز 2%"، موضحةً تحديد سعر للكربون خيارًا مناسبًا للبلدان على كافة مستويات الدخل، شريطة استخدام العائدات في تمويل التنمية واستئصال الفقر.

وأضاف الخبير الاقتصادي الأول ستيفاني هاليغاتي، بشأن تغير المناخ والمشارك في إعداد التقرير أنّه "تظهر البيانات المتاحة في 22 بلدًا ناميًا أنه إذا استعضنا عن دعم الوقود الأحفوري بتحويلات نقدية شاملة، فإنّذ هذا الإصلاح سيعود بالنفع على أفقر 60%.