كشف المدير التفييذي للهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية في وزارة الزراعة اللواء أشرف عبد العزيز، أن الهيئة وجهت 4200 إخطار للشركات والأفراد لمتعدين على الطرق الصحراوية "مصر - إسكندرية ومصر - السويس ومصر - إسماعيلية"، لسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني دون وجه حق أو تجاوز النسبة المسموح بها في البناء.

وأكد عبد العزيز، في تصريحات صحافية، الأحد، أنه تم توجيه الحجز الإداري على جميع أموال المتقاعسين عن السداد عن ممتلكاتهم، بخلاف منعهم من السفر لحين السداد، مؤكدًا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تتجاوز مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومي 30 مليار جنيه، ‏والتي أقامت بها البنية القومية للمشروعات الزراعية.

وأضاف اللواء أشرف عبد العزيز، أنه تم تحصيل 200 مليون جنيه من مستحقات الدولة، والشركات المخالفة على الطرق الصحراوية، وهم مستثمرين أخذوا الأرض بهدف الزراعة ولكن حولوها إلى منتجعات وعمراني، مشيرًا إلى أن مستحقات الدولة لدى مخالفات الطرق الصحراوية تتجاوز 80 مليار جنيه.

وتابع عبد العزيز أن الهيئة تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية على الشركات وفقًا للحصر على أرض الواقع بما يساعد في الحفاظ على حق الدولة من ناحية، وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخرى.

وتقوم الهيئة بتقدير المخالفات وفقًا لأعلى الأسعار على أن تتم إعادة النظر في كل حالة على حده عند إجراء اتفاق نهائي، وتتولى الهيئة تقنين أوضاع الشركات التي قامت بتحويل نشاط الأراضي التابعة لها من زراعي لعمراني أو سياحي.

وأكد اللواء أشرف عبد العزيز، أن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981 تكفل للحكومة تحصيل جميع مستحقات الدولة من أية يد على الأرض إذا خرجت من الغرض المخصصة .