أبدى رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، تحفظه على المفاوضات الجارية مع مجموعة "روس أتوم" لإنشاء محطة نووية للطاقة الكهربية في مصر، معللاً ذلك بأن روسيا ليست من الدول الأكثر تقدمًا في هذا المجال من حيث كفاءة الإنتاج ومعايير الأمان.

ودعا السادات الحكومة إلى تبني رؤية أكثر عمقًا وانفتاحًا على التكنولوجيا النووية الأوروبية، وتحديدًا لبلدان مثل ألمانيا والسويد وبلجيكا وفرنسا وغيرها من البلدان الغربية، التي قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق كفاءة الاستغلال للطاقة النووية، ووصلت إلى أعلى معايير الأمان النووي في العالم مما يؤهلها لأن تكون شريكًا قويًا لمصر في هذا المجال، بالإضافة إلى ارتباطنا بعلاقات صداقة وطيدة بهذه  الدول ولا يوجد لها أجندات سياسية تثير القلق لأمن مصر القومي.

وأوضح السادات أنه من الأفضل أن يتم التعاقد مع الشركات الأوروبية بنظام القطاع الخاص أو شراكة القطاع الخاص والعام؛ بحيث تتحمل الشركات الأوروبية المسؤولية الكاملة، وبالتعاون مع الخبراء المصريين في إدارة المحطات النووية وتعود عليها مسؤولية أيّة أخطاء قد تحدث وتعرض أمن مصر للخطر، وفي المقابل تشتري الشركة القابضة للكهرباء الإنتاج بعقود طويلة المدى.