أكد وزير "البيئة" المصري الدكتور خالد فهمي، أن مشروع "التحكم في التلوث الصناعي"، يعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية، والذي بدأ عام 1997 عبر مرحلتين، موضحا أن مصر ستفتتح الآن المرحلة الثالثة للمشروع.

وأوضح فهمي أن المرحلتين الأولى والثانية ركزتا على مشاريع مكافحة التلوث الصناعي ومشاريع معالجة "نهاية الأنبوب"، وبلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار، خصصت لـ24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعي بـ (20% منحة و80% قرض).

وأضاف أن إجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية بلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبنك اليابان للتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، تم تخصيصها للمشاريع البيئية في مصانع القاهرة الكبرى والإسكندرية، خصوصًا تلك المتوطنة في مناطق الكثافة السكانية العالية (طره، حلوان، الحوامدية، الصف، أطفيح، شبرا الخيمة، أبوقير، المكس)، ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الأسمنت، حيث تم تمويل هذه المشاريع بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.

وبيّن أن مكون الدعم الفني والمؤسسي يقوم على تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كل الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات إضافة إلى تقديم الدعم الفني لإدارات جهاز شؤون البيئة والبنك الأهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.

ومن المقرر أن يفتتح وزير "البيئة" الخميس، المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلي الجهات الممولة ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وذلك في بيت القاهرة البيئي.