أصدر مؤتمر مستقبل الطاقة الذي نظمته جمعية رجال الأعمال ومؤسسة الأهرام في ختام فعالياته الأربعاء، حزمة من التوصيات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتمويل مشروعاتها، إضافة إلى التشريعات المطلوب إصدارها من الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع.

وصرح رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مجدي المنزلاوي، ان المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات سيتم رفعها للحكومة فيما يخص توفير الطاقة، والتي تعد الضمانة الحقيقة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المنزلاوي، خلال ختام مؤتمر مستقبل الطاقة في مصر، والذي نظمته الجمعية بالتعاون مع مؤسسة الأهرام وبحضور وزراء الكهرباء والاستثمار والبيئة والتعاون الدولي، أن معدل استهلاك الكهرباء يجب ألا يزيد عن معدل نمو الناتج القومي، مشيرًا إلى أن المؤتمر أوصى بضرورة قيام الحكومة بالتعاون مع الدول الإفريقية والعربية في مجال الإنشاء والربط الكهربائي للشبكات وتوفير الإمكانيات اللازمة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء والاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.

وأكد المنزلاوي على أهمية التوسع في إنتاج اللمباة الموفرة للكهرباء طبقًا للمواصفات العالمية، ومنع استيراد الأجهزة الكهربائية كثيفة استهلاك الكهرباء، والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية في البلاد النائية والمزارع واستخدام السخانات الشمسية وتقليص مدة الخطة الخمسية لزيادة إنتاج الكهرباء إلى أعلى مستوى لها لتغطية كافة فئات الاستهلاك.

وطرحت لجنة البنوك والتمويل برئاسة حسن حسين، في ختام جلسات المؤتمر 8 توصيات تتعلق بتمويل مشروعات الطاقة، وأوضح حسن حسين رئيس لجنة البنوك، أن البنوك تقدم نسب تمويلية لمشروعات الطاقة بواقع 30% من رأس المال المدفوع، لافتًا إلى أن 70% من تكلفة المشروع يتم تمويلها بواقع 20% تمويل محلي و80% تمويل بالدولار.

وأضاف حسين، أن التمويل بالعملة الحرة "الدولار" يمثل النصيب الأعظم من تمويل مشروعات الطاقة وهو ما تتولاه عادة البنوك الدولية الأجنبية وهيئات تشجيع الصادرات الأجنبية والمؤسسات الدولية كالبنك الأوروبي وهيئة التمويل الدولية IFC، فيما تقدم البنوك المحلية تمويل بالجنيه المصري.

وأكد حسين، أن التمويل طويل الأجل لمدة الذي يتراوح من 15 إلى 20 سنة، مرتبط بالجدارة الائتمانية للدولة ومدى توافر العملة الأجنبية باحتياطي البنك المركزي، والقدرة علي التنبؤ بأسعار الصرف خلال مدة القرض طويلة الأجل.

وانتهت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال بإصدار 8 توصيات تتضمن طريقة الطرح التي يجب أن تتسم بالوضوح التام والشفافية في جميع الخطوات.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه من الممكن اختيار مستشاري طرح للوزارة يتم تمويلهم والدفع له عن طريق البنك الأوروبي أو إحدى الهيئات الأجنبية، فيما يعرف بالمساعدة الفنية، ويتكون مستشاري الطرح من مستشار مالي ومستشاري قانوني ومستشار فني.

وطالبت اللجنة بإعطاء أهمية كبيرة لحسن اختيار المطور، لما له من تأثير كبير على تمويل المشروع والتأكد من قدرته على ذلك من خلال مستندات الطرح.

وأكد ت اللجنةعلى أهمية إصدار وزارة المالية لسداد التزامات الدولة كضمانة للبنوك الممولة، فضلًا عن ضرورة ضمانة البنك المركزي المصري لتوفير العملة الحرة في تاريخ السداد للبنوك، وكذلك ضمان تحويل الربحية للمستثمر بالعملة الحرة والتزام الحكومة بالسداد في حالات القوة القاهرة.

وأوضح حسن حسين، أن دروس الخبرة التمويلية في إفريقيا للدول ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة توضح اعتمادها على الصين لقدرتها على تمويل مشروعات الطاقة، نتيجة لإحجام بعض البنوك الدولية على تمويل دول إفريقيا لأسباب سياسية أو اقتصادية، مطالبًا بالبحث عن البديل الصيني وإدراجه ضمن البدائل المطروحة لما قد يمثله من سرعة تنفيذ أول مشروع للطاقة.

وطالب حسين بضرورة تولي المستشار المالي للطرح تحديد إجمالي الاستثمار المطلوب للمشروع الأول، وذلك على ضوء استطلاعه لأراء المطورين وقدرتهم التمويلية للمشروع لضمان نجاح المشروع الأول، منوهًا أن بعض المطورين يهتمون بالمشروع الذي لا يقل عن مائة مليون دولار، بينما قد تتطلب باقي العناصر أن يكون المشروع في حدود خمسين مليون دولار.

وشدد حسين على أهمية تبني خطة اقتصادية تهدف في المقام الأول إلى رفع الجدارة الائتمانية للدولة وأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما يمثله ذلك من عوامل إيجابية تؤثر على شروط الإقراض وبالذات المدة وسعر الفائدة.

فيما أوصت جلسة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار محمود فهمي، بإصدار مجموعة من القوانين المتعلقة بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة منها قوانين الاستثمار والجمارك والضرائب.

وصرح المستشار محمود فهمي، أن تأخر الدولة في إصدار قانون الاستثمار الموحد يبعث عدد من الرسائل السلبية للمستثمر الأجنبي، موضحًا أن اللجنة تقدم بورقة عمل حول مشروع قانون الاستثمار الموحد للحكومة في ديسمبر العام الماضي، وتتضمن توصيات بعدم ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للترويج للاستثمار والإبقاء على هيئة الاستثمار والاكتفاء بتعديل قانون ضمانات حوافز الاستثمار القديم.