أعلن وزير الشئون الخارجية التنزاني برنار كاميليس ميمبي, أمام برلمان بلاده عن اعتزامه دعوة وزراء الخارجية والمياه في دول حوض النيل للاجتماع في مدينة أروشا التنزانية في يوليو القادم, وذلك لبحث إمكانية تعديل اتفاقية عنتيبي الخاصة بمياه النيل لمراعاة المصالح والشواغل المائية المصرية ويأخذ بعين الاعتبار أهمية مياه النيل بالنسبة للاحتياجات التنموية والاقتصادية في مصر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر ترحب بهذا الموقف التنزاني وتعتبره خطوة هامة في اتجاه عودة دول حوض النيل إلى مائدة التفاوض والحوار البناء من أجل التوصل إلى اتفاقية شاملة تحمي مصالح جميع دول الحوض وتمكنهم من تحقيق الاستفادة القصوى من موارد نهر النيل ومنطقة حوض النيل.
ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية بما عكسه حديث الوزير التنزاني من إدراك لاحتياجات مصر المائية وعدم وجود بدائل أمام الشعب المصري للحصول على مياه خارج إطار نهر النيل باعتبارها بلد صحراوي لا توجد به موارد أخرى للمياه بخلاف نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة بها، خاصة وأن عدد سكانها يصل الى ٩٠ مليون نسمة.
وأعرب المتحدث عن تطلع مصر للتعرف على مزيد من التفاصيل والمقترحات الخاصة بتنفيذ المبادرة التنزانية، واستعدادها للتعامل بإيجابية مع أية مقترحات تسهم في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول حوض النيل.
زأضاف المتحدث أن هذا الموقف التنزاني الإيجابي إنما يعكس بداية تفهم دول المنابع لنهر النيل للشواغل المائية المصرية واعتماد مصر الكامل على نهر النيل لتوفير احتياجاتها المائية السنوية، وأن ذلك التفهم جاء نتيجة الجهود المكثفة والدؤوبة والهادئة التي يقوم بها الجهاز الدبلوماسي المصري بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية على مدار الأشهر الماضية والاتصالات المكثفة والزيارات المتعددة للعديد من الدول الأفريقية من بينها تنزانيا في إطار رؤية واضحة تسعي إلى استعادة الدور الريادي المصري في إفريقيا وخلق علاقات تعاون ومصالح مشتركة.
ونوه المتحدث بأهمية استمرار الحوار الجاد لتسوية الخلافات القائمة، الأمر الذي يتطلب الدخول في مفاوضات جادة ورغبة صادقة في التوصل إلى حلول تحقق المكاسب للجميع دون الإضرار بمصالح أي طرف۔