مصر وأثيوبيا تتفقان على احترام القانون الدولي في العلاقات الثنائيّة

أكّدت مصر وأثيوبيا التزامهما المتبادل في علاقات البلدين الثنائية، بمبادىء التعاون والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام القانون الدولي، وتحقيق المكاسب المشتركة.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته الجمعة، أنّه "تمّ الاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي هيلي ماريام ديسالين، في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، على هامش مؤتمر المّة الأفريفيت الـ23، على البدء الفوري في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر".
وأبرز الطرفان "محوريّة نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري"، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الأثيوبي التنموية، والاتفاق على أولوية إقامة مشروعات إقليمية، بغية تنمية الموارد المائية، لسد الطلب المتزايد على المياه، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي".
واتّفق الطرفان على "الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الفنية الثلاثية بشأن سد النهضة، بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجرائها في مختلف مراحل تنفيذ المشروع".
وشمل الاتّفاق أن "تلتزم الحكومة الأثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، كما تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع أثيوبيا، والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا في الاعتبار".
وقرّر الرئيسان تشكيل لجنة عليا، تحت إشرافهما المباشر، بغية تناول جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية كافة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والبدء الفوري في تنفيذها البيان بروح من التعاون، والنوايا الصادقة".