صرح وزير البيئة الدكتور خالد فهمي أن كل قيادات الوزارة هذا العام وعلى رأسها الوزير، ستكون متواجدة في المحافظات التي سيتم فيها حصد الرز لمواجهة أزمة حرق قش الأرز والحد من ظاهرة السحابة السوداء، مؤكدًا أن الوزارة تبحث عن حل جذري، وطويل الأمد لقش الرز الذي يؤرق مصر منذ 15 عام.

وأضاف فهمي في تصريح خاص لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" الجمعة أن الوزارة تنتهج هذا العام فكرًا إداريًا جديدًا، موضحًا أن قش الأرز يمثل 5% من المخلفات الزراعية في مصر، وأن الوزارة تستهدف ال95%المتبقية والتي يتم حرقها أو إلقاؤها في المجارى المائية، وبالتالي المشكلة مستمرة طوال العام وليس فقط في الشهرين المتعلقين بقش الرز.

وأشار الوزير إلى أن قش الأرز يلاقى هذا الاهتمام كل عام لأنه دائما يتم حرقه فى فترة فيها ظواهر مناخية وطقسية معينة فى القاهرة الكبرى تجعلنا نشعر بالدخانة والسحابة السوداء.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى القضاء على 70 من السحابة السوداء ومن الضروري في هذا الصدد السيطرة على الملوثات في هواء القاهرة أيضًا، منوهًا في هذا الصدد بأن الوزارة ستعمل على توفير فرق بالمعدات في مقالب القمامة العشوائية للتعامل الفوري مع أي حرائق من خلال "اللوادر" ووضع التراب عليها لمنع الاشتعال الذاتي وخروج الملوثات إلى الجو في الوقت الذي ينادي فيه بتقليل تأثير التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الغازات التي تؤثر على الجو.

وأوضح أنه يتم العمل على عدة محاور منها الحملات على "مكامير" الفحم وعلى نهر النيل ومصانع الأسمنت وكل من شأنه الحد من ظاهرة السحابة السوداء.

وفى سياق آخر، أعلن وزير البيئة سعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء ومن خلال المجلس الأعلى للطاقة إلى إصدار تعريفة محددة لأسعار الطاقة الناتجة عن المخلفات، كطاقة بديلة، على غرار ما تم إعلانه لاستخدام الطاقة الشمسية والرياح، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع استخدام مصادر الطاقة.

وأفاد فهمي بأن تعريفة إنتاج الطاقة من المخلفات ستكون تعريفة محددة جدًا لمستقبل استخدام المخلفات في مصر مشيرًا إلى أن هناك بعض الأحوال من الناحية الاستثمارية تكون مربحة وبعضها غير مربح.

وأوضح فهمي أن هناك قائمة من المخلفات يتم معالجتها بعضها يصلح كسماد أو كهرباء أو بيوجاز وكل أسلوب ينفع في محافظة ولا ينفع في غيرها فيجب أن يكون هناك قدرة على الاختيار وعندما يتم وضع السعر المناسب لها يمكن مواجهة  المستثمرين، وأشار إلى أن الوزارة قدمت دراسة للمجلس الأعلى للطاقة بشأن تعريفة التغذية وكذلك وزارة الكهرباء والموضوع محل نقاش.

ومن المقدر أن تبلغ احتياجات مصر من الطاقة 90 جيجاوات خلال الأعوام المقبلة، وفقًا لتصريحات سابقة لفهمي، لم يتوافر منها إلى الآن سوى 30 جيجا وات فقط، مما يستوجب توفير مزيج بين جميع مصادر الطاقة.