القاهرة - مصر اليوم
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحكومة عملت على إعادة النظر في القانون المنظم لعملية التعدين في مصر وأصبح لدينا قانون جديد للتعدين أمام البرلمان المصري لمناقشته وإقراره ويتميز بمراعاة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما يضمن عدم إهدارها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة البيئة نيابة عن رئيس الوزراء (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) في المائدة المستديرة استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصناعات الاستخراجية (الإسكوا) كمحرك نحو التنمية المستدامة في المنطقة العربية خاصة في ظل الفرصة التي وفرتها جائحة كورونا لدعم الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري ونحو مستقبل يتسم بانخفاض الكربون والمرونة والشمول والتحول إلى الطاقة الخضراء.
وأضافت الوزيرة أن انتهاج مدخل السياسات في التعامل مع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بصفتها قوة دافعة لعملية التنمية المستدامة يساعد على توفير المناخ الداعم للارتقاء بها وجعلها أكثر مراعاة لصون الموارد الطبيعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن القوانين والإجراءات المنظمة والسياسات من أهم آليات توفير المناخ الداعم إلى جانب وسائل التمويل والمصادر المتاحة سواء من شركاء التنمية أو القطاع المصرفي والاستثماري والبناء المؤسسي اللازم والتكنولوجيا المتطورة.
قد يهمك ايضا
البشرية تستنفد الموارد الطبيعية التي تتيحها الأرض وتعيش على الاقتراض