أكد وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي والموارد المائية أن الوزارة تواجه تحديات غير طبيعية في مجال الموارد المائية، لافتا إلى أن 97% من مصادر مصر المائية تأتى من خارج الحدود وهى حصة مصر من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، قائلا "وهى تكفينا رغم التحديات المتزايدة".

وقال خلال مشاركته في لجنة  الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى  أن الحاصلات الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج تحتاج إلى 30 مليار متر مكعب لزراعتها في مصر قائلا "ونستورد عدد كبير من تلك المنتجات بسبب عجز المياه".

وأوضح وزير الري أن مصر تدبر ٧ مليارات متر مكعب من المياه الجوفية و١٨ مليار متر مكعبا يتم تدبيرها من إعادة تدوير وأمطار وإعادة استثمار مياه الصرف الزراعي لافتا إلى أن مصر هي أعلى دولة في أفريقيا والعالم في إدارة المياه وإعادة استخدامها.

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية أن الوزارة طلبت تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه للاستثمارات بالموازنة الجديدة إلا أن وزارة المالية قررت تخفيض المبلغ إلى 2 مليار و600 مليون جنيه لافتا إلى أن الوزارة تحتاج إنشاء مشروعات ضخمة لتوفير احتياجات مصر من المياه قائلا "من المتوقع استمرار الجفاف العام القادم

كما أشار عبد العاطي إلى أن الوزارة تسعى إلى توعية المواطنين وتفعيل القانون ضد استهلاك المياه المفرط في التسريب وإهدار مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي التي يتم استخدامها في الزراعة دون معالجة وحماية الشواطئ المصرية من الغرق مؤكدا ان زراعة الأرز تؤثر على السحب من مياه الري بشكل مخيف ولا بديل عن ترشيد الاستهلاك

وقال الوزير أن رفع كفاءة محطات رفع الصرف يكلف ٥٠٠ مليون جنيه اي ما يعادل ثلث موازنة هيئة الميكانيكي والكهرباء

وقال محمد عبد العاطي وزير الري  أن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بأكمله وليس وزارة الري فقط ،و  مسئولية الوزارة  تتحدد في الشق الفني ، لافتا إلى  أننا نتحدث عن تعاون طويل المدى مع الطرف الإثيوبي وليس يوما أو يومين بل التعاون يصل إلى ٢٠٠ سنة  ولذلك لابد من التفاوض على المدى الطويل  وهذا سيأخذ جولات كثيرة من التفاوض وأوضح - خلال أجابته على سؤال للنائب مصطفى سالم وكيل لجنة التخطيط  - انه كان يوجد  خلافات بين الدول على الشروط المرجعية والتي  عكست  تخوفات كل طرف من تأثيرات سد النهضة على نسب وكميات المياه  وتم التوافق على الإشكاليات وأرسلت إلى المكتب الاستشاري ، وذلك من اجل تحضير الدراسة.

  وأكد أن هذه الدراسة  تأخرت ، ولكن  لابد من الوصول لاتفاق من اجل ضمان وصول كميات المياه المطلوبة وعدم الأضرار بمصر وحول طلبات النواب قال الوزير قال أن الطلبات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب لوزارة الري  لإقامة عدد من المشروعات بدوائرهم   تحتاج أكثر  من 500 مليون جنيه  لافتا إلى أن هناك عدد من النواب الذين أبدوا استعداداهم لتحمل نفقات مشروعات  الوزارة من حسابهم الشخصي  .

وأضاف أن أكثر من 200 نائب  أعلنوا عن استعدادهم لتحمل المشروعات  على حسابهم الشخصي

و قال النائب هشام عبد الواحد  أن وزير الري أصبح نجم بعد ظهور أزمة سد النهضة   مؤكدا انه لا يوجد تنسيق بين وزيري الزراعة والري ".

ووجه النائب حديثه لوزير الري أنت ليس نجم فقط بسبب سد النهضة بل    أصبحت  نجما عند الفلاحين بسبب نقص مياه الري  لافتا إلى انه يقدر جهود  التي يبذلها ولكن الفلاح يشتكي من فقر المياه ولابد ان نعترف بحجم المشكلة .  

ومن جانبه كشف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة  بوزارة المالية أن جميع المخصصات المالية التي تم وضعها  في  الباب الأول المتعلق بالأجور بالموازنة المطروحة على البرلمان حاليا تم وضعها وفقا لقانون الخدمة المدنية الملغى  .

وقال  أن وزارة المالية عندما كانت تعد الموازنة العامة للدولة كان وقتها قانون الخدمة المدنية مطبق بالفعل  لافتا إلى انه في حال إلغاء القانون  سيتم تعزيز الموازنة  بالفوارق المالية.

 و أكد مصطفى سالم  وكيل لجنة الخطة والموازنة أن بنك التنمية والائتمان الزراعي  أنشئ لخدمة الفلاح  ولكن الفائدة على القروض طويلة الأجل تصل غلى 19%  ومتوسط الأجل 17%  فبذلك البنك لا يخدم الفلاح ولكنه يذبحه، مؤكدا  أن محفظة قروض البنك انخفضت جدا كما يوجد عجز كبير في العمالة الموجودة في البنك لذلك لابد أن أعيد السياسة وأدمج عدد من الفروع طالما لا يوجد عمالة أو محفظة قروض عالية  .

 وقالت ناهد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط في وزارة الري ان ميزانية الديوان العام كانت مليار و٢٥٠ مليون وتم تخفيضها بنسبة ٥١٪‏ وأوضحت أن الميزانية كانت مقدرة بمبلغ ٥ مليارات جنيه تم تخفيضها إلى أقصى مدى لتصل إلى ٣ مليارات و٤٠٠ مليون  جنيه وهذا الرقم لا يمكن تخفيضه حتى تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزاماتها

وأشارت إلى أن مشروعات الإحلال والتطوير بالسد العالي لا يمكن تأجيلها بأي حال من الأحوال لما يمثله هذا التأجيل من خطورة على جسم السد العالي من بينها الإخلال بنظام التشغيل وعدم استمرار كفاءة التشغيل وإنتاج الكهرباء وكذلك قدم المواسير وانه لابد من توفير مبلغ ٨٣٥ مليون جنيه موزعة على جهات الإسناد بالوزارة

وقالت أن الوزارة تتحمل أعباء لا ذنب لها فيها مثل التعرض لحالة الجفاف ورغم ذلك فالعمل قائم لتوفير المياه في كل ربوع مصر كما تعاني الوزارة من مشكلة إلقاء الصرف الصحي والصناعي على المصارف ورغم ذلك تبذل الوزارة جهدا لتحسين نوعية المياه وقال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة أن حسب ما ورد من أرقام في موازنة وزارة الري فانه تم تخفيض موازنة مصلحة الري بنسبة ٥٩٪‏ وهو ما يمثل تخريب وتدمير سيؤدي الى انقراض حرفة الزراعة وتسأل عن استعدادات وزارعة الري للتعامل مع مشكلة السيول التي تعرضت لها محافظتي الإسكندرية والبحيرة

وفي رده قال ممثل وزارة الري أن مصر تعرضت إلى موجة من السيول لم تشهدها في تاريخها كله حيث وصلت كمية المياه إلى أكثر من ٨٠٠ مليون متر مكعب وقد تم اتخاذ تدابير لمواجهة السيول التي قد تتكرر نظرا للتغيرات المناخية التي أدت إلى تحرك حزام الأمطار نحو مصر وهو ما يمثل خير يجب التعامل معه وترويض مياه الأمطار وفي هذا الإطار قرر رئيس الجمهورية صرف مبلغ ٦٤١ مليون جنيه من الخطة العاجلة لإنشاء ٧ محطات رفع كلها في محافظة البحيرة تستوعب مياه الأمطار على منطقة غرب الدلتا.