ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

ورحب القصير، خلال الاجتماع، بأعضاء مجلس الإدارة واستعرض الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الجهاز كهيئة اقتصادية تابعة لمجلس الوزراء من أجل تنمية البحيرات المصرية والثروة السمكية.

وأكد القصير توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانات مصر في هذا الشأن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفائض للتصدير؛ خصوصًا بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس والديبة.

وقال القصير إن الثروة السمكية وتطوير البحيرات تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وحدد وزير الزراعة محاور العمل التي يجب أن يسعى الجهاز الجديد لتحقيقها في الفترة المقبلة، وتتمثل في تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط المحددة وفي المناطق المتاح فيها ذلك مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والحوكمة والمتابعة .

وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية؛ حتى تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وآليات الرقابة في فترات وقف الصيد .

ووجه وزير الزراعة بضرورة تنفيذ القانون وأجهزة التتبع ومنع الصيد الجائر، وكذلك استيفاء ملاحظات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالتصدير والاهتمام بالعمالة وتدريبها والقيام بكل المهام طبقًا للقانون الجديد، ووجه أيضًا بضرورة دراسة الأسواق الخارجية من أجل التوسع في إنتاج احتياجاتها من أصناف الأسماك المختلفة.

وكان اجتماع بدأ بكلمة ترحيب من د.صلاح مصيلحي، رئيس الجهاز، تقدم خلالها بالتهنئة لوزير الزراعة بمناسبة تفويض رئيس مجلس الوزراء له ومباشرة اختصاصاته في الإشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمه وزير الزراعة لهيئة الثروة السمكية خلال الفترة الماضية.

وأكد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، ضرورة إجراء تغيير حقيقي وملموس على الأرض وليس تغيير في مسميات فقط من هيئة إلى جهاز، وأن يكون ذلك التغيير في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مجلس الإدارة، والرهان على وعي الصيادين ودعم الاتحاد التعاوني بالعمل على تنفيذ خطة الدولة في مجال الثروة السمكية .

وكان مجلس إدارة الجهاز قام بمناقشة بعض الموضوعات الإدارية والمالية والفنية التي كانت مدرجة على جدول الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اختصاصات رئيس الوزراء بالإشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مصر تُشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمُكافحة التصحر في كوت ديفوار

وزارة الزراعة المصرية تكشف عن 21% انخفاضًا في أسعار التقاوي للمزارعين