نيودلهي - مصر اليوم
حذرت منظمة غير حكومية معنية بالاتجار بالثروة الحيوانية والنباتية البرية في تقرير الأربعاء من أن أكثر من 2300 نمر صودرت من جانب السلطات منذ العام 2000 بعدما وقعت ضحية لعمليات الاتجار غير القانوني، أي بواقع حيوانين في كل أسبوع، داعية إلى تعزيز حماية هذه الأجناس.
ففي سنة 1900، كان العالم يضم أكثر من مائة ألف نمر بري وفق التقديرات. غير أن العدد تراجع إلى 3200 على المستوى العالمي سنة 2010، كما أن ثلاثة أجناس فرعية انقرضت.
وقد تعهدت الهند وقادة 12 بلدا آخر تضم نمورا في تلك السنة مضاعفة أعداد هذه الحيوانات بحلول 2022.
أقرأ أيضًا:
تكرار تجربة النمور الآسيوية في الاقتصاد الإفريقي تبدو صعبة
غير أن النمور لا تزال تقع في شباك الصيادين بلا هوادة. وتُقدر أعدادها حاليا بحوالى 3900 في الطبيعة، وفق منظمة "ترافيك" غير الحكومية.
ومنذ العام 2000، أمسكت السلطات في 32 بلدا ومنطقة بـ2359 نمرا وقعت ضحية عمليات اتجار غير قانونية، أي أكثر من 120 حيوانا في السنة كمعدل عام في السنوات الـ19 الأخيرة، بحسب المنظمة.
وتقع هذه الحيوانات ضحية شبكات اتجار دولية بفعل الطلب الكبير على جلدها وأيضا من أجل أجزاء مختلفة من جسمها تُنسب إليها منافع علاجية مزعومة في الطب التقليدي الصيني.
ودعت مديرة منظمة "ترافيك" لجنوب شرق آسيا كانيثا كريشناسامي وهي معدة التقرير، في بيان إلى "إبدال الأقوال بالأفعال لتفادي فقدان أنواع جديدة من النمور".
وأظهرت الدراسة ارتفاعا بواقع أربع مرات في عدد عمليات الإمساك السنوية بهذه الحيوانات في إندونيسيا بين 2015 و2018.
ولا تزال الهند التي تضم أكبر عدد من النمور البرية في العالم، البلد الذي يسجل أكبر عدد من عمليات الإمساك بهذه الحيوانات إذ تستحوذ على 26,5 % من النمور التي وقعت في الأسر خلال هذه الفترة (626).
وقد يهمك أيضًا: