قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تعاني من فقر مائي، وعلى دول المصب مراعاة حقوق مصر المائية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تطالب دائما بالحفاظ على حقوقها الشرعية في مياه النيل، وبالتالي سيتم الاستمرار في المطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب ضبط الزيادة السكانية، ويجب أن يكون هناك تناسبا بين معدلات النمو الاقتصادي، وبين معدلات الزيادة السكانية، حتى يشعر المجتمع بهذا النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن التغييرات المناخية ستؤثر على الزراعة بسبب زيادة ملوحة الأرض.

ولفت إلى أن الدولة تنفق المليارات في التوسع الأفقي للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة، سواء الأرض أو المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن مشروع تنمية شمال ووسط سيناء سيضيف إلى الرقعة الزراعية أكثر من 500 ألف فدان، فضلا عن مشروع الدلتا الجديدة، الذي سيضيف أكثر من مليون فدان صافي أراضي زراعية.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع توشكى، سيضيف أكثر من 500 ألف فدان أراضي زراعية، إضافة إلى الكثير من المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة في شرق العوينات والوادي الجديد، التي تستهدف إضافة مساحة جديدة إلى الأراضي الزراعية، حوالي 4 ملايين فدان خلال الثلاث سنوات المقبلة.
الدولة أنشأت محطات معالجة المياه لزيادة الرقعة الزراعية

وأردف القصير، أن الدولة المصرية تعاني من الفقر المائي، لذا بحثت عن مصادر متعددة لاستخدام المياه من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، موضحا أن الدولة أنشأت محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في المحسنة التي حصلت على أفضل مشروع في العالم عام 2019، كما أنشأت محطة بحر البقر التي تعتبر أكبر مشروع لمعالجة المياه في العالم.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة الزراعة تؤكد أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة والألبان والبيض والدواجن

وزارة الزراعة المصرية تؤكد أن هناك إقبال على صادرات مصر الزراعية من معظم دول العالم