كشف استطلاع رأي جديد، أن مواطنو أربع دول أوروبية كبيرة يعتقدون أن الآثار السلبية للتغير المناخي التي بدأت تهز العالم، مثل الفيضانات المُهلكة والعواصف الشديدة، تؤثر عليهم مباشرة، مشيرًا إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري لم تعد تهدد العالم بشكل كبير.

وأظهرت الأبحاث الاستقصائية، التي أجريت في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والنرويج، أيضًا تأييدًا لبعض الإجراءات التي قد تتأخذ، من أجل التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن ضمنها منح مساعدات مالية للدول المعتمدة على الطاقة النظيفة.

 وتضمنت أيضًا، فرض عقوبات مالية على الدول الرافضة لتطبيق اتفاقية المناخ الدولية، المُوقعة في باريس عام 2015، ومن ضمن تلك الدول، الولايات المتحدة الأميركية التي هدد رئيسها، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاقية، كما تتضمن أيضًا منح معونات مالية للدول المتضررة من آثار التغير المناخي.
 
فيما يرى المصوتون، أن العالم بحاجة إلى الطاقة المتجددة، لكنهم لم يؤيدوا عملية التصديع المائي، المعروفة أيضًا بعملية التكسير، بينما حصلت الطاقة النووية، التي تنتج معظم الكهرباء، على آراء متباينة بين من أجري عليهم الاستطلاع، لكن يعتقد غالبية الناس في تلك الدول، أن الأنشطة البشرية هي المسببة للتغير المناخي، كحرق الوقود الحفري على سبيل المثال.

 ومن جانبه، قال الأستاذ في جامعة كارديف البريطانية، نيك بيدجون، والذي يدير المشروع الدولي، إنه من المبشر أن يكون الناس على علم بخطورة التغير المناخي، وكذلك بأن العالم بحاجة إلى التدخل من أجل وضع حل للأزمة، مؤكدًا أنه من المهم وقوف الشعوب مع اتفاقية المناخ الدولي، ورفض موقف الرئيس الأميركي ترامب، الذي لا يؤيد الاتفاقية.

ويُعد البحث الاستطلاعي بشأن تأثيرات التغير المناخي، الأول من نوعه والأشمل، إذ شارك فيه ما يقرب من 1000 شخص من جميع الدول الأربعة، ليصبح ذلك العدد مُمثلًا لباقي السكان.

فيما يُذكر أن ما يقرب من 60% من المصوتين، أجابوا على سؤال "متى نشعر بتأثيرات التغير المناخي"، قائلين: "نحن نشعر بها الآن"، كما أيد ثلثي المصوتين اشتراك دولهم في اتفاقية باريس، بينما وافق نصفهم على معاقبة الدول الرافضة بالاشتراك في الاتفاقية.

وأيد ما يقرب من 75% منهم، تمويل عمليات تطوير الطاقة المتجددة من الأموال العامة، في الوقت الذي رفضوا فيه في النرويج، فرض ضرائب مالية على الوقود الحفري، بينما وافق عليها معظم المصوتين في فرنسا وألمانيا، وانقسم البريطانيون بين مؤيد ومعارض.

وشهد الاستبيان، الذي أجري في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2016، تضاربًا في الأصوات بشأن قضية ما إذا كانت المفوضة الأوروبية والحكومات المحلية ستغير أنظمة الطاقة إلى الطاقة النظيفة.