اعتبرت محكمة هولندية أن تلوث الهواء في هولندا، هو أسوأ مما هو مسموح وفق القواعد الأوروبية، وفي ذات الوقت فإن الحكومة تقوم بما يكفي للحد من الملوثات المنبعثة. ومثّل الحكم هزيمة مفاجئة للمجموعات البيئية التي أثارت القضية بعد أن أمرت المحكمة نفسها الحكومة باتخاذ إجراء فوري للحد من تلوث الهواء قبل ثلاثة أشهر فقط.

 وقالت المحكمة إنه لا يمكن اتهام الحكومة بأنها تفعل القليل جداً لتحسين نوعية الهواء، على الرغم من أن الانبعاثات في أجزاء مختلفة من البلاد تنتهك القواعد الأوروبية. ورأت محكمة المقاطعة في لاهاي إن التلوث الزائد ناجم بشكل رئيسي عن حركة المرور في نقاط معينة ضمن مركزي أمستردام وروتردام، ومن الصعب جداً حل هذه الإشكالية لأنها ضرورية لتأمين حركة المرور ضمن المدينتين. ونوهت المحكمة إلى أن الانبعاثات قد انخفضت بشكل عام في السنوات الأخيرة، وتم اتخاذ إجراءات للحد من التلوث.

 وكانت وزارة الصحة الهولندية حذّرت من أن المستويات الحالية لغاز ثاني أوكسيد النيتروجين تشكل الجسيمات الدقيقة ناتج بشكل رئيسي عن حركة المرور ودخان المصانع. وهي يمكن أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي مع التعرض المزمن، وتؤدي إلى خفض العمر المتوقع بأكثر من عام. وكان يفترض أن تكون انبعاثات الجسيمات الدقيقة ضمن المسموح به قبل ست سنوات، أما الموعد النهائي للتقيد بالقواعد الأوروبية بشأن ثاني أوكسيد النيتروجين فكان بداية عام 2015. والمتحدثة باسم منظمة حماية البيئة "ميليودفنسي" قالت: "إن المنظمة تشعر بخيبة امل كبيرة، فتلوث الهواء يزيد من أعداد المرضى، وهو سبب لآلاف الوفيات كل عام. يجب وضع نهاية لهذا الأمر".

 وفي المقابل، أعلنت ستينتج فان فيلدوفن نائب وزير البيئة الهولندي، أنها ستعمل على إجراءات جديدة للحد من الانبعاثات خلال الأشهر المقبلة. ويفترض بالحكومة الهولندية الالتزام بالقواعد الأوروبية في أقرب وقت ممكن، ولكن ذلك من غير المتوقع في المدى المنظور