أعلنت الهيئة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة، أن حملة إزالة كل التعديات على البحيرات الشمالية مستمرة خاصة على بحيرات "البرلس والمنزلة وإدكو ومريوط"، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ستنتهي خلال 60 يوما، للحدّ من التعديات ورفع كفاءتها الإنتاجية، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح مشاريع تنموية سمكية.

وقال الدكتور خالد الحسني رئيس الثروة السمكية، إن الهيئة بدأت في خطة تنفيذية عاجلة لإزالة التعديات وإبعاد الملوثات على بحيرة المنزلة، من خلال عمل جسر وقائي فاصل لمنع التعديات عليها بشق قناة عرضها 10 أمتار بطول البحيرة، لافتًا إلى أنه يوجد بروتوكول تعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد، لتحديد حدود البحيرات الشمالية لتنفيذ الإزالة بأسلوب علمي، لتعود إلى سابق عهدها، موضحا أن البحيرات ثروة قومية كبرى تمثل دخل قومي وتوفر فرص عمل فلابد من الاهتمام به بشكل أمثل في إطار خطة النهوض بالإنتاج السمكي.

ونوه الحسني إلى أنه تم إعداد برنامج يجري تنفيذه حاليا بالتعاون مع الأجهزة المعنية لمراقبة مراكب الصيد بالأقمار الصناعية لمنع اختراقها المياه الإقليمية لدول الجوار، ما يتسبب في أزمات دبلوماسية، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تركيب 450 مركبا بأجهزة إرسال للسفن بتقنيات حديثة، للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الاجراءات العقابية لمعاقبة السفن التي تخترق المياه الإقليمية، بمصادرة المركب والترخيص ومنع استخراج رخص صيد للملاحين المشاركين، بخلاف العقوبات الجنائية.
 
وأكد الحسني أنه تم إعداد قانون من قبل وزارة الزراعة، يتم إرساله إلى مجلس النواب، يغلظ عقوبات اختراق الصيادين للمياه الإقليمية للجوار، وتغليظ عقوبة الصيد الجائر، والمعتدين بالردم على البحيرات الشمالية، مشيرا إلى أن القانون ينظم الصيد في المياه الإقليمية ويراعى المواصفات الجديدة للمزارع السمكية، لمواجهة مافيا المهنة غير المشروعة ممن يستخدمون وسائل غير قانونية للصيد، كصعق بالكهرباء والديناميت، وغيرها من الأساليب التي تؤثر على جميع الأحياء البحرية والإنتاج